غالي يشيد بالقانون‏(73)‏ ويؤكد ضرورته لحماية حقوق المستهلك

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن سياسة الوزارة تعمل علي تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ علي حقوقه كاملة‏,‏ مشيرا إلي أنه في سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية عدة قوانين
بالتعاون مع مجلسي الشعب والشوري لصالح المواطن مثل تخفيض الجمارك‏;‏ حتي لاتتأثر أسعار السلع وخفض الضرائب والحفاظ علي العلاوات الاجتماعية المقررة‏,‏ وزيادة قيمة المعاشات بعد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات التي وصلت في بعض الاحيان لاكثر من‏300%.‏
وأكد غالي ان من بين القوانين المهمة التي صدرت لصالح المواطن القانون رقم‏73‏ الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير‏;‏ لأنه يحافظ علي حقوق المستهلك في استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة وأيضا يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة‏.‏
وأضاف أن الخط الساخن الذي أعدته مصلحة الضرائب للرد علي كل الاستفسارات المتعلقة بالقانون‏73‏ تلقي حتي الآن استفسارات وشكاوي عديدة يتم فحصها علي الفور والرد علي أصحابها للحفاظ علي حقوق المستهلك‏,‏ مشيرا إلي أن الاستفسارات تدور حتي الان حول المهن المطلوب منهم تقديم الفاتورة والاخري غير المطالبة بتقديمها مثل محلات الحلاقة والاكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة‏.‏
وأشار إلي أن الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي علي أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتي يعتد بها وأن القانون‏73‏ الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير يعد خطوة في إطار سعي المصلحة ووزارة المالية إلي نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك تمهيدا لنشر التعامل بالماكينات التي ستتضمن كل البيانات بما يغني عن استخدام الفواتير‏.‏
وأعلن غالي أنه يجري حاليا تدريب كل العاملين بمصلحة الضرائب طبقا لخطة وزارة المالية لشرح مايترتب من عقوبات نتيجة عدم إصدار الفاتورة وضمان حصة الخزانة العامة للدولة مع ضرورة فحص كل ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية علي الفواتير الصادرة من الممولين‏,‏ وذلك لزيادة الوعي بين العاملين بالمصلحة بأهمية الفواتير في هذه المرحلة‏.‏
وطالب الوزير رئيس مصلحة الضرائب السيد أحمد رفعت بسرعة رد الفروق الضريبية للممولين‏,‏ مؤكدا عدم التهاون إزاء أي تقصير في هذا الصدد لضمان استمرار الثقة بين المصلحة والممولين التي تم بناؤها في الفترة الأخيرة بعد التأكد من أن قانون الضرائب الجديد كان في صالح الدولة والممولين معا علي حد قوله‏,‏ مما ساهم في إنعاش حصيلة الضرائب التي انعكست علي تمويل المشروعات الكبري مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومترو الانفاق وغيرها من المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين‏.‏
محمود الشندويلي