أزمة الأرز خارج السيطرة

وزير التجارة يعترف بوجود مشكلات خاصة بالسياسة الزراعية وبالنقص في المقررات التموينية

علي خلفية أزمة الأرز المتمثلة في الارتفاع المفاجئ لأسعاره عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ اجتماعا طارئا أمس لبحث الأزمة‏,‏ وذلك بحضور الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية‏,‏ والمهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية‏,‏ والمهندس علي شرف الدين‏,‏ رئيس غرفة صناعة الحبوب‏,‏
بالاضافة إلي عدد من ممثلي مضارب الأرز والمهتمين بتجارة الأرز‏.‏
واستعرض الوزير خلال الاجتماع موقف المخزون واتجاهات الأسعار‏,‏ وأشار الوزير إلي وجود مشاكل خاصة بالسياسة الزراعية لوزارة الزراعة والخاصة بمحصول الأرز لافتا إلي ان سياسة وزارة الزراعة إرشادية وليست اجبارية حيث أكد ان الوزارة لا تستطيع إجبار المزارعين علي زراعة الأرز أو عدم زراعته نتيجة السلطات الناقصة لوزارة الزراعة تجاه المزارعين‏.‏
وأكد رشيد أن وزارة التجارة ليس من اختصاصها توفير الأرز لافتا إلي ان هذا هو شأن وزارتي الزراعة والري اللتين قامتا بتقليص مساحات الأرز هذا العام إلي‏1.1‏ مليون فدان فقط بعد ان كانت مليوني فدان في الأعوام الماضية‏.‏
وعلي صعيد متصل استمرت أزمة صرف مقررات الأرز التموينية خلال الشهرين الماضيين حسب تأكيدات جميع رؤساء شركات المضارب والبقالين نتيجة عدم التزام شركات الأرز بتوريد مناقصتين علي التوالي‏,‏ مما تسبب في حدوث أزمة بين هذه الشركات وهيئة السلع التموينية‏,‏ خاصة بعد قيام الأخيرة بحجب مستحقات الشركات الموردة‏.‏ وحول هذا الشأن أكد رئيسا اتحاد الغرف وصناعة الحبوب في الاجتماع أن موقف المخزون من الأعوام الماضية مطمئن‏,‏ ويكفي احتياجات السوق‏,‏ لحين بدء موسم المحصول الجديد‏,‏ في نهاية سبتمبر‏2010.‏
واقترح الركايبي في الاجتماع طرح كميات من المكرونة عالية الجودة بأسعار مناسبة علي بطاقات التموين بجانب الأرز لتخفيف الطلب عليه‏.‏
ومن جانبه أشار السيد أبوالقمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية‏,‏ إلي أن الحكومة ملتزمة بتوفير احتياجات البلاد لفترات طويلة من الأرز‏,‏ وأكد استمرار قرار حظر تصدير الأرز للخارج للحفاظ علي استقرار الأسعار في السوق المحلية‏.‏
فيما أكد علي شرف الدين وجود تجاوزات من الموردين لهيئة السلع التموينية واصرارهم علي تسليم أرز غير مطابق للمواصفات‏,‏ ولفت إلي ان الغرفة لن تحمي الموردين غير الملتزمين من هذه التجاوزات‏,‏ وطالب بتشديد الرقابة والضوابط علي هذه الشركات التي تتقدم للحصول علي مناقصات هيئة السلع التموينية‏.‏