إنهاء‏200‏ خصومة بين العائلات واستخراج‏47‏ ألف بطاقة في عامين

التقي السيد حبيب العادلي وزير الداخلية باعضاء مجلسي الشعب والشوري عن محافظتي شمال وجنوب سيناء ورءوس العائلات وشيوخ القبائل‏.‏ أكد الوزير خلال اللقاء اعتزازه بلقاء ممثلي جزء غال من مصر
سطر المصريون علي أرضه امجادا وبطولات حفروها بدمائهم في التاريخ وأن ابناء سيناء قدموا تضحيات وبطولات جسدت انتماءهم الوطني كما قدم رجال الشرطة شهداء منهم في مواجهات مع بؤر اجرامية وإرهابية حاولت أن تشوه الصورة الناصعة لسيناء وأن تنال من متطلبات تنميتها وازدهار القطاع السياحي الذي حقق طفرة لمصلحة المواطنين بسيناء‏.‏
وقد اشار الوزير إلي أن العمل الأمني يجب أن تتوازي مسارات فاعلياته بالتعاون مع اشلمواطنين والقيادات السياسية والشعبية بصفة عامة ورءوس العائلات وشيوخ القبائل بمحافظات ذات طابع اجتماعي خاص بها بالصعيد أو المحافظات الحدودية‏.‏
أوضح الوزير أن المصالح الخاصة والعامة لابناء سيناء تمثل محورا رئيسيا من اهتمام القيادة السياسية للدولة وان الخطة الطموحة لتنمية سيناء تتطلب مقومات آمنة تحفز المستثمر ين علي الاستثمار وتتطلب حرصا علي عدم تهديد المصالح العامة الخاصة وهو مالن يتحقق إلا بعمل جاد من ابناء سيناء انفسهم تكاملا مع مسارات العمل التنفيذي‏.‏ واستعرض الوزير بعد ذلك الاجراءات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة للتيسير علي ابناء سيناء في العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية ومن تلك الاجراءات توجيه قوافل خدمية من قطاع المرور للتجمعات القبلية بالعديد من المناطق لاصدار تراخيص القيادة والسيارات وانشاء وحدة مرور جديدة بمدينة نخل بوسط سيناء لتقديم الخدمات المرورية بمناطق محطية بالنقب والقسيمة والحسنة ووادي العمر وحيث تم استخراج‏8‏ آلاف رخصة‏..‏ واستطرد الوزير قائلا إنه تم تطوير خدمات قطاع الاحوال المدنية المقدمة لابناء سيناء بانشاءات وتجهيزات مستحدثة بالعديد من مناطق الشمال والجنوب فضلا عن سفر سيارات مجهزة لاصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين في التجمعات النائية وتشكيل لجان لتدارك حالات ساقطي القيد حيث بلغ ماتم اصداره من بطاقات الرقم القومي منذ عام‏47,2008‏ ألف بطاقة‏.‏
واضاف الوزير ان التعاون بين أجهزة الأمن وابناء سيناء أثمر عن انهاء‏200‏ نزاع وخصومة بالصلح وفقا للاعراف القبلية السائدة فصلا عن موافقته علي مطالب ابناء سيناء برفع اسماء من سبق اتهامه في قضية واحدة فقط وقضي فيها بأنه لاوجه لاقامة الدعوي الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباه تداركا لمعوقات اجرائية يواجهها ابناء البدو دون مقتضي‏.‏