خلافات جمعية النقل تصل محاكم أسوان

تصاعدت خلافات الجمعية التعاونية الانتاجية للنقل بالسيارات بأسوان بعد انتقالها الي أروقة المحاكم وتبادل الانذاراشت والاستشكالات بين القائم برئاسة مجلس الاداراة ورئيس المجلس
الذي عاد بقرار المحافظ مصطفي السيد رقم‏184‏ لسنة‏2010‏ بعد اسقاط عضويته من قبل بالقرار رقم‏293‏ لسنة‏2009‏ وذلك بناء علي قرار لجنة التظلمات برئاسة مفوض الدولة‏.‏
ففي الوقت الذي صدر فيه قرار المحافظ برفض القائم باعمال رئاسة المجلس محمود عطا جاد ودعا الي عقد جمعية عمومية طارئة علي الرغم من رفض الادارة العامة للتعاون الانتاجي عقدها‏.‏ وتلقي كل من محافظ اسوان والسكرتير العام ومدير عام ادارة التعاون بالمحافظة انذارا علي يد محضر من القائم باعمال رئاسة المجلس لعدم تنفيذ قرار عودة رئيس مجلس الادارة السابق محمود يوسف محمود بسبب الطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري ومجلس الدولة حفاظا علي اموال الجمعية باعتبارها اموالا عامة بالاضافة الي التقدم بشكوي في النيابة العامة للتحقيق في المخالفات الوارد ذكرها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام‏...2006‏ وفي المقابل قام رئيس المجلس العائد بانذار رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مديكيوم لاسمنت اسوان لوقف اي تعاملات يقوم بها القائم باعماله بالمخالفة للقانون وقرار المحافظ وذلك فيما يتعلق بصرف واستلام الشيكات البنكية والاموال واعتبار آي تعاقدات باطلة كما طالبه باعتباره الممثل القانوني لمجلس الادارة حفاظا علي اموال الجمعية باعتبارها اموالا عامة‏.‏
وفي ذات السياق وبصفتها دائنة للجمعية بمبلغ‏673‏ الفا و‏545‏ جنيها انذرت جمعية النقل بالسيارات بمحافظة قنا كلا من جمعية اسوان والسكرتير العام ومدير ادارة التعاون الانتاجي بالمحافظة بسرعة سداد المبلغ خلال عشرة ايام وذلك طبقا للتعاون ما بين الجمعيتين حيث قامت جمعية قنا بنقل وتحميل انتاج مصنع اسوان من الاسمنت الي مختلف انحاء الجمهورية بقيمة اجمالية مليون و‏518‏ الف جنيه حيث تم سداد‏844‏ الفا و‏696‏ جنيها بينما تبقت‏673‏ الف جنيه مديونية قائمة بسبب الخلافات القائمة في مجلس ادارة الجمعية‏.‏
كان محافظ اسوان قد اصدر قرارا في عام‏2009‏ بإسقاط عضوية محمود يوسف محمود من مجلس ادارة الجمعية ثم تقدم بعدها بتظلم امام لجنة التظلمات برئاسة المستشار مفوض الدولة وبناء علي قرار اللجة قرر المحافظ مجددا الغاء قراره السابق وعودة الرئيس المخلوع الي منصبه‏.‏
واكد عبد الله محمد بدوي مدير عام التعاون الانتاجي باسوان ان الادارة توجهت في‏2‏ يونيو الحالي للجمعية لتنفيذ قرار المحافظ رقم‏184‏ لسنة‏2010‏ فاعترض القائم باعمال رئاسة المجلس علي التنفيذ وقام بتحرير محضر اثبات حالة مبررا ذلك بوجود مخالفات مالية وشكوي للجهات القضائية واستشكال حيث تم رفع الامر الي الشئون القانونية والمستشار القانوني للمحافظة وجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الانتاجي بالقاهرة والاتحاد التعاوني للانتاج المركزي لافتا الي انه سيتم احالة الملف للنيابة الادارية للتحقيق مع محمود عطا جاد القائم برئاسة المجلس لرفضه التنفيذ وابداء الرأي في كيفية التنفيذ‏.‏
وما بين هذا وذاك تظل الخلافات داخل الجمعية قائمة والاعمال شبه معطلة مما يعرضها الي خسائر متتالية تضر باعضائها‏.‏