قطع الحرارة عن اتفاقية عمال التليفونات

تراجعت عائشة عبدالهادي‏,‏ وزيرة القوي العاملة والهجرة فجأة عن تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها الشهر الماضي بخصوص أزمة عمال المصرية للمعدات التليفونية بالمعصرة‏
مما أثار استياء أكثر من‏300‏ عامل بالشركة هددوا باللجوء للإضراب والاعتصام مرة أخري‏.‏ وصرح محمد عبدالحكيم المتحدث باسم عمال الشركة بأن الوزيرة قالت لهم‏:‏ إنها لن تنفذ الاتفاقية بالشكل الذي وقعت عليه‏,‏ وإذا كان هذا الكلام لا يعجب العمال فعليهم اللجوء الي القضاء‏,‏ وذلك بعد لقائها مع محمود صبيح رئيس اللجنة النقابية بالشركة‏.‏
ورغم أن الوزيرة صرحت من قبل بأنها عند مراجعة ملف الشركة وجدت أن التنظيم النقابي بها غير متعاون ومثير للقلاقل‏,‏ وأنه كلما نتوصل الي اتفاق يثيرون العمال لعدم تنفيذه إلا أنها تستجيب لمطالب اللجنة النقابية علي حساب العاملين‏.‏ وتوجه وفد من العاملين بالشركة أمس الي لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب حيث قابلوا أحمد أبوحجي وكيل اللجنة الذي صرح بأن لجنة القوي العاملة ترفض تصريحات وزيرة القوي العاملة‏,‏ مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ملزمة للجميع‏,‏ ووافقت عليها لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ولا يمكن تغييرها أو التلاعب فيها حيث إنها تنص علي حصول كل من يريد الخروج من العمل من المعينين بعد عام‏2000‏ بالشركة علي مبلغ‏50‏ ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة‏.‏
وفي بوادر أزمة مع عائشة‏,‏ أكد حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اتصال هاتفي مع العمال من جنيف حيث يرافق زوجته التي تجري عملية جراحية هناك أن الاتفاقية التي وقعت بخصوص عمال المصرية للمعدات التليفونية سيتم تنفيذها لأنه لا يحق لوزيرة القوي العاملة التصرف بمفردها في اتفاقية اشتركت في توقيعها جهات عديدة‏,‏ وتمت بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نفسه‏..‏ مشيرا الي أن الاتفاقية التي وقعت في‏25‏ مايو الماضي تنص علي صرف التعويضات اعتبارا من‏20‏ يونيو الحالي‏,‏ فكيف لا يتم تنفيذها حتي الآن؟‏!.‏
وقد أرجأ‏300‏ عامل من المعينين بالشركة بعد عام‏2000‏ وتسري عليهم الاتفاقية القيام بأي إضراب أو اعتصام حتي يعود مجاور من الخارج الأسبوع المقبل‏.‏
وأوضح عمال المصرية للمعدات التليفونية أن الذي تسبب في تراجع وزيرة القوي العاملة عن تنفيذ الاتفاقية هو محمود صبيح رئيس اللجنة النقابية والمستفيد الأكبر من هذه الأزمة‏,‏ وصلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والذي اشترك في إعداد وتوقيع الاتفاقية‏..‏ حيث طلب صبيح من الوزيرة مبلغ‏10‏ ملايين جنيه اضافية لإسكات عمال القطاع العام الصغار السن بعد أن اعترضوا علي حصوله شخصيا علي مبلغ‏1,5‏ مليون جنيه هو ونائبه العضو المنتدب كمعاش مبكر‏,‏ بينما يحصل زملاؤهم علي معاش مبكر‏80‏ ألف جنيه كحد أدني و‏150‏ ألف جنيه كحد أقصي‏.‏