خطوط حمراء

الوزير المزور حامد محمد حامد

ميخاليس ليابيس هو وزير النقل السابق باليونان وكان وزيرا في الحكومة اليونانية منذ عام2004 حتي عام2007 فجأة ضبطوه يقود سيارته بلوحات معدنية مزورة وبدون رخصة قيادة وبسرعة ألقت أجهزة الشرطة اليونانية القبض عليه وترحيله إلي الادعاء العام.
واذا أدين ليابيس طبقا للقانون اليوناني سيتم توقيع عقوبة عبارة عن غرامة مالية تصل إلي‏15‏ ألف يورو‏,‏ إضافة إلي السجن لعدة شهور‏.‏
تصوروا أن هذه الواقعة لو حدثت من أي وزير سابق في مصر كان سيحدث له ماحدث للوزير اليوناني‏.‏
وبكل صراحة ووضوح أقول إن أي دولة متقدمة هي التي تكون دولة القانون تطبقه علي الجميع دون استثناء‏.‏
والواقع يؤكد أن كل ماكان يحدث في مصر علي مدي سنوات الرئيس الأسبق المتخلي حسني مبارك لم يجعل مصر تمت من قريب أو بعيد إلي دولة القانون علي وجه الاطلاق‏,‏ فقد كان القانون يطبق علي البسطاء وأما علية القوم الذين ارتكبوا جرائم لاحصر لها في حق مصر وشعبها فلم يكن يطبق عليهم القانون بل داسوا القانون والدستور تحت اقدامهم وهو ماجعل مصر تصل إلي ماوصلت اليه من تردي في جميع مؤسساتها لأن الذي كان يحكمها ويتحكم فيها هو فرد واحد وهو الرئيس الأسبق ولم تكن هناك دولة مؤسسات أو قانون في مصر‏.‏
صحيح كان هناك حكومة وبرلمان وغيرهما من مؤسسات لكن كل ذلك كان عبارة عن ديكور وألعوبة لدي النظام يتغني بها أمام العالم ثم جاء النظام السابق الذي اعتمد علي دولة المرشد والجميع يعرف أن الرئيس السابق المعزول والمسجون حاليا محمد مرسي كان يأخذ أوامره من مكتب الارشاد من أعلي جبل المقطم‏.‏
ويكفي أنه في سنة أولي برلمان حصل‏110‏ من نواب النظام السابق علي قروض ولم يسددو أي بمعني أدق سرقوها الأمر الذي جعل المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمشرف علي البرلمان يحيل هؤلاء إلي النيابة العامة‏.‏
والأخطر من ذلك أن نظام دولة المرشد كان هدفه الرئيسي تدمير جميع مؤسسات الدولة لانه لايعترف بدولة المؤسسات والقانون‏.‏
وأقول إنه يجب علي القائمين علي شئون البلاد اليوم ومستقبلا أن يحرصوا كل الحرص علي تطبيق القانون وبكل حسم وقوة علي الجميع بداية من رئيس الجمهورية وجميع القيادات والوزراء والمحافظين والبرلمانيين وغيرهم من عامة الشعب‏.‏
رابط دائم :