ناقشت لجنة الاسكان بمجلس محلي محافظة الاسماعيلية في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس أحمد المصري المذكرة التفصيلية التي تقدم بها العضو سليمان عبدالعزيز عن المياه المنتجة في نطاق مركز فايد وكيفية ترشيد استخدامها ضمن الخطة التي دعا إليها المحافظ اللواء عبدالجليل الفخراني حيث أفاد أن كميات المياه الموجودة في الوقت الراهن141000 م3/ يوم موزعة علي11 ألف نسمة يكفيهم فقط22000 م3 يوم أي بمعدل200 لتر/ يوم لكل مواطن وهنا لو تم احكام حلقات منظومة المياه بفايد الأنتاج التوزيع الاستهلاك لأمكن توفير100 الف متر مكعب من المياه يوميا تساوي نفس الرقم الحسابي بالجنية في اليوم أي36 مليون جنيه سنويا لأن تكلفة المتر المكعب من المياه جنيه واحد وللوقوف علي ذلك هناك بعض الاقتراحات لترشيد استهلاك المياه منها التأكد من مطابقة الطاقة التصميمية والنظرية لكل المحطات بطاقتها الفعلية وأجهزة ووسائل قياس التصرف علي مدار الساعة بالاضافة إلي تحديد مصادر وأسباب قصور كل محطة واجراء تقييم لمكوناتها من طلمبات ومرشحات ومروقات ومحابس وتحديد أسلوب رفع الكفاءة وصولا للطاقة القصوي ووضع الخطط علي المدي الطويل للحفاظ علي أعلي انتاج أما من ناحية التوزيع فيتم من خلال شبكة ممتدة بطول30 كيلو مترا في3 خطوط رئيسية بمجموعة من الخزانات العلوية ولكي يحدث هذا لابد من رفع الشبكة بكل تفصيلاتها علي خرائط ولوحات لاكتشاف أي اهدار ناتج عنها مع ضرورة الاستفادة من الخزانات العلوية الموجودة وعددها7 خزانات بسعة2000 متر مكعب و4 كل منها سعته1000 متر مكعب. وبخصوص الاستهلاك يجب حصر أي اهدار للمياه وتوفير بيانات عنه والحد منه بقدر الأمكان مع وضع قاعدة بيانات يؤخذ علي ضوئها القرار السليم فالمياه أكبر قيمة من الكهرباء وان كانت أقل ثمنا والفارق كبير بين القيمة والثمن والمطلوب هو تعظيم الأستفادة مما هو متاح لدينا من امكانات وفي حالة تطبيق التجربة ونجاحها يتم تعميمها. وتحدث العضو الدكتور علي محسن عن الاسباب الرئيسية لفقد مياه الشرب منوها بوجود فاقد في غسيل المرشحات وشبكة التوزيع وسوء الاستخدام مثل الأسراف في ري الحدائق والمسطحات الخضراء ورش الطرقات وغسيل السيارات وخلافه وهناك فاقد بدون الاستخدام ويتضح ذلك في تلف الأدوات الصحية في المنازل والمصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة وهو أخطر الفواقد نظرا لاستمراريته ولابد من نشر الوعي بين المواطنين عن عملية اهدار المياه وأسبابها وتكلفتها الباهظة علي الدولة وحثهم علي تغيير السلوكيات الخاطئة. وأكد الدكتور محمد حلمي أستاذ علوم المياه بجامعة قناة السويس أن هناك دراسات ومناقشات عديدة بشأن عملية ترشيد المياه حيث تبين آن حصة الفرد من المياه في الاسماعيلية في حدود400 لتر/ يوم وقد طالبنا بأن يتم عمل حصر دقيق بكل المراكز والمدن التابعة للمحافظة عن كميات المياه المنتجة وذلك لامكان علاج المشكلة ونحن نجري حاليا دراساتنا بجامعة القناة للإستفادة من مياه الصرف داخل المنزل ولابد من اعادة تطويرها لاعادة توفيرها لمعالجة المياه المطلوبة للسيفونات بدورات المياه ولابد من اعادة النظر في محطات الغسيل وتشحيم السيارات التي تستخدم كميات كبيرة من المياه النقية وكذلك ري الحدائق والمسطحات الخضراء وضرورة عمل الصيانة اللازمة لدورات المياه بالمنشآت العامة وانشاء محطة تنقية اضافية داخل المدينة لتقليل الضغط علي المحطة القائمة وعلي ضوء ما تقدم أوصت لجنة الاسكان بضرورة وضع خطة شاملة لكيفية ترشيد استهلاك المياه علي غرار الخطة التي تم تنفيذها لترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ علي كميات المياه الهائلة المهدرة دون الاستفادة منها وذلك من خلال عقد دورات وندوات تثقيفية للتوعية بأهمية ترشيد المياه والعمل علي تنفيذ هذه الخطة وبكل دقة والمشاركة الفعالة لأجهزة الاعلام في عمل حملات لحث المواطنين علي عدم اهدار المياه النقية وقيام رؤساء ومديري المصالح الحكومية ورؤساء الوحدات المحلية بكل مستوياتها بالاهتمام باصلاح وصيانة دورات المياه بمنشآتهم العامة ومتابعة ذلك بصفة مستمرة ومعاقبة المخالفين وأتخاذ الاجراءات اللازمة بحفر آبار المياه الجوفية واستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالاسماعيلية بدلا من مياه الري وأوصت اللجنة بضرورة ايجاد بيان لحالة محطات المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات والحصول علي بيان أيضا بمصادر وأسباب قصور كل المحطات وتقييم مكوناتها وسرعة تحديد مسار الشبكات وخطوط المياه ورفعها علي خرائط مساحية وعمل بيان عن حالة محطات المياه العكرة ومعرفة ما إذا كانت تعمل بكفاءة عالية لاستخدام مياهها في ري الحدائق والتأكد من سلامة المياه المنتجة من المحطات وتأكيد عدم جدوي محطات الكومباكت بونت التي تنتج مياها غير جيدة ومراعاة عدم استخدام مواسير الاسبستوس وإلزام كل محطات المياه النقية بتركيب عدادات المعايرة بها لإستبيان كمية المياه المنتجة بصفة يومية.