أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ان قرار وزارة الخارجية, سحب السفير المصري من تركيا, علي اثر السياسات التي تنتهجها الحكومة التركية أخيرا, يعد امرا مؤسفا ويدعو للقلق, مشيرا الي ان القرار لن يؤثر علي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين, لافتا الي ان المستثمرين الاتراك يمتلكون نحو290 مصنعا وشركة في مصر من خلال التملك الكامل أو الشراكة مع مستثمرين مصريين. وأوضح ان حجم التصدير المصري لتركيا ارتفع بنحو20% خلال النصف الاول من العام الحالي2013 علي الرغم من الازمات السياسية والامنية الطاحنة التي تمر بها مصر منذ أحداث ثورة يناير.2011 وأضاف ان مواقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادية للحكومة المصرية واحداث30 يونيو ادت الي توتر العلاقات بين البلدين واثرت سلبا علي الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما نتج عنه من معارضة شديدة من جانب الحكومة التركية للجانب المصري, فضلا عن حالة عدم الاتزان التي تعاني منها القرارات التركية التي لا تتناسب مع حجم العلاقات مع الدولة المصرية. وقال عرفات رشاد رئيس جمعية مستثمري السادات تأثر الجانب الاقتصادي في مصر بعد طرد السفير التركي ان الخاسر الاساسي هو الجانب التركي, لافتا الي انه لا توجد استثمارات تؤول محصلتها لمصر بشكل كبير بل ان هناك صناعا من الأتراك منحوا مزايا كبيرة أقاموا بموجبها مصانع لاستكمال نشاطهم المقام ببلادهم والاستفادة من السوق المصري, والاستفادة ايضا من جميع الاتفاقيات الدولية والدخول الي اسواق اوربا والولايات المتحدةالأمريكية والدول الإفريقية بلا جمارك. واضاف ان مصر تأخرت في اتخاذ قرار طرد السفير التركي, مشددا علي ان الصناعات المصرية التي ترتبط باتفاقات مع تركيا قادرة علي مواصلة عملها خاصة بمجال الغزل والنسيج, مطالبا بضرورة إعادة النظر في ملف العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا ليشكل ورقة ضغط تحقق المصالح المصرية. رابط دائم :