وقف تصدير الأرز

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الأرز ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة حيث وصلت إلي‏1500‏ جنيه للطن‏,‏ أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير الأرز
وعدم طرح أي مزايدات جديدة قائلة إنه تم استنفاد جميع الكميات المخصصة للتصدير للموسم الحالي‏.‏ وأكد السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن هذا يأتي في إطار المحافظة علي استقرار أسعار الأرز في السوق المحلية‏,‏ مشيرا إلي أن القرار الوزاري الذي صدر عام‏2009‏ بحظر تصدير الأرز لا يزال ساريا وتم خلال موسم‏2010/2009‏ السماح بتصدير كميات مساوية للكميات التي يتم تسليمها لهيئة السلع التموينية لتوفير احتياجات البطاقات التموينية من خلال‏6‏ مزايدات علنية تم بموجبها تصدير‏400‏ ألف طن لتصريف الكميات الزائدة عن حاجة الاستهلاك المحلي وبالتالي سيتم وقف العمل بهذا الاستثناء‏.‏
من ناحية أخري أكد الدكتور منير حسن رئيس اتحاد المساهمين بمضارب الدقهلية أن الكمية التي كان من المقرر تصديرها من الأرز‏600‏ ألف طن وليس‏400‏ ألف طن كما أعلنت وزارة التجارة‏.‏
وشن رئيس الاتحاد هجوما علي قرارات وزارة التجارة والصناعة التي تربط عدد الأطنان التي تصدر إلي الخارج بالأطنان التي تورد لهيئة السلع التموينية بالإضافة إلي عدم دقة شروط المناقصات التي يقوم بها القطاع الخاص‏,‏ لافتا إلي أن تلك القرارات أدت إلي اضطراب سوق الأرز في مصر ونتج عنه توريد أرز تمويني علي الورق فقط من خلال إعطاء أسعار أقل من التكلفة الفعلية‏.‏
موضحا أن كل ما تريده هيئة السلع التموينية هو الحصول علي أرز فقط بغض النظر عن المواصفات والجودة التي اشترطها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي لا يعطي لشركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال أي اهتمام‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عبدالسلام رئيس اللجنة النقابية لمضارب رشيد أن الاستغناء عن مضارب القطاع العام وعزله تماما عن الدخول في مناقصات التوريد للأرز أدي إلي هروب القطاع الخاص من مسئولياته من خلال التلاعب في نوعية الأرز التي تسلم للتموين ورفع نسبة الكسر في الأرز التمويني حتي وصلت إلي‏30%‏ رغم أن المسموح به‏12%‏ فقط بالإضافة إلي استخدام الأرز الرفيع الحبة في المناقصات بدلا من الأرز العريض الحبة‏,‏ لافتا إلي أن كل هذه المخالفات لا تحدث إلا في القطاع الخاص فقط الذي ليس له أي هدف سوي الربح‏.‏