مشروع قانون جديد للتمويل متناهي الصغر

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه جاري وضع الملامح النهائية لمشروع أول قانون في مصر للتمويل متناهي الصغر, وتنبع أهميته من الحاجة لتنظيم عمل الشركات في هذا المجال جنبا إلي جنب مع البنوك الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن.
حيث أعرب عن أن أكثر الوسائل فاعلية في التشغيل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف الأقاليم والمحافظات هو التمويل متناهي الصغر‏.‏ وأشار إلي أن مشروع القانون المقترح سيتناول الإقراض إلي جانب غيرها من أدوات التمويل التي تتناسب من نوعية الأفراد والأسر المستهدفة‏,‏ علما بأن الشركات التي سيرخص لها بمزاولة هذا النشاط سيقتصر شكلها القانوني علي شركات المساهمة ولن يسمح لها بتلقي ودائع‏.‏ هذا والمستهدف أن يكون قانون رشيق قليل في عدد مواده علي أن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لعمل الشركات وما يرتبط بها من إفصاحات ومعايير مالية‏.‏
وفيما يتعلق بقواعد القيد والشطب للأوراق المالية كشف أنه تجري مراجعة شاملة لتلك القواعد علي ضوء ما أسفرت عنه الممارسة العملية خلال الفترة الماضية وفي ظل ما جرت مناقشته مع عدد من الأطراف الفاعلة في السوق والمقترحات التي تقدمت بها البورصة المصرية‏.‏ وتستهدف التعديلات تبسيط الإجراءات واختصار الوقت الزمني اللازم للكثير منها مع عدم الإخلال بالدور الرقابي للهيئة‏.‏
وكان وفد من هيئة الرقابة المالية قد تقابل مع عمرو موسي رئيس الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور بشأن أهمية النص علي وجود الهيئة ضمن الباب الخاص بالأجهزة الرقابية المستقلة‏.‏ حيث أن ذلك ليس من باب الوجاهة وإنما يحتمه دورها كمنظم ورقيب علي الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية بما في ذلك من أسواق رأس المال‏,‏ وأنشطة التامين‏,‏ والتمويل العقاري‏,‏ و التأجير التمويلي‏,‏ و التخصيم‏,‏ و التمويل متناهي الصغر والتوريق‏.‏ وهي مثلها مثل البنك المركزي تتطلب المعايير والقواعد الدولية فيمن يمارس هذه المهام الاستقلالية والحيادية‏.‏ لاسيما مع وجود نص قانوني بعدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية أو التصالح بالنسبة للجرائم المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية إلا بناء علي طلب من رئيس الهيئة‏.‏
وحول مدي وجود مقترحات أخري للهيئة بشأن التعديلات الدستورية الجارية‏,‏ قال إنه تناول مع عمرو موسي موضوعات تخص ما أشيع عن تضمين التعديلات الدستورية نص يحتم الضرائب التصاعدية ومفوضية مكافحة الفساد ودور مجلس الشوري إضافة إلي الحدين الأدني والأقصي للأجور‏.‏ وأضاف أنه فيما يخص الحد الأقصي للأجور فإن الهيئة ملتزمة به منذ صدور مرسوم بقانون ينظمه وأن أعلي أجر يتقاضاه أي من العاملين بالهيئة لا يصل حتي إلي نصف الحد الأقصي المنصوص عليه‏.‏
رابط دائم :