خلافات حول تعديل الدستور في اجتماع لجنة المقترحات الدستورية بالقاهرة

عقدت لجنة المقترحات الدستورية بمحافظة القاهرة اجتماعا برئاسة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بحضور الدكتور أحمد خيري عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونواب المحافظ الأربعة وأشرف عبد الغفور ممثل نقابة الممثلين, والسيد نايل المستشار القانوني للمحافظة لمناقشة قضايا تعديل الدستور والمواد الخلافية فيه, ومواد الادارة المحلية وتقديم وعرض أي مقترحات جديدة.
وأكد المحافظ أن سامح عاشور نائب رئيس لجنة الخمسين أرسل خطابا مفاده تشكيل لجنة من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والنقابات والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل مناقشة المقترحات الدستورية للمحافظة‏.‏
وقال إن القاهرة من أوائل المحافظات التي بادرت بتشكيل تلك اللجنة‏,‏ لافتاي إلي انه من المقرر تشكيل لجنة مصغرة بعد مناقشة المقترحات والآراء في المواد الخلافية تذهب إلي لجنة الاستماع بلجنة الخمسين لعرض وجهات النظر من قبل القوي السياسية ومنظمات المجتمع‏.‏
وحازت المادتان الثانية والثالثة من الدستور والمادة‏219‏ علي النصيب الأكبر في النقاش‏,‏ حيث طالب البعض بالبقاء علي المادة الثانية وأنه لا حاجة للمادة الثالثة في الدستور الجديد‏,‏ فيما وشهدت المناقشات خلافا في الرأي حول تعديل الدستور أو تحديد مواد دستورية جديدة طبقا لما حدده الإعلان الدستوري لوظيفة لجنة الخمسين بتعديل نصوص المواد فقط وأنه لا بد من إعلان دستوري مكمل لوضع دستور جديد
من جانبه أكد الدكتور أحمد خيري ممثل وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور‏,‏ أن اللجنة تقوم علي تعديل كل مواد الدستور وأن الثورات مستمرة لن تتوقف‏,‏ لافتا إلي أن الدولة ملزمة بكل الحقوق لكافة فئات المجتمع والحقوق الاقتصادية وتجريم التميز‏.‏
وأضاف أنه فيما يخص نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد ليست مجرد فئة ولكنها صفة مجتمع‏,‏ وأنه لن يسمح بعد ذلك بترشيح من يتلاعب بالصفة واستغلالها‏,‏ لافتا إلي أنه لن يتم تعيين أعضاء الشوري لكن سيتم اختيارهم من الجمعيات العمومية لهيئاتهم ولن يكونوا بتعيين من جانب رئيس الجمهورية وسيكون باختصاصات جديدة‏.‏
وطالب الدكتور كمال زاخر المفكر القبطي بتحديد طبيعة الدستور‏,‏ وعما إذا كان الدستور انتقاليا أم دائما‏,‏ وأن يكون الدستور دائما حتي يتم تحقيق العدالة التي انطلقت بسببها الثورات‏,‏ مشيرا إلي أن المادة الثالثة مدسوسة لأنها محسومة في القرآن وأن الشعب المصري منذ عهد الفراعنة ويمر بأزمات ولم تنجح محاولات الإيقاع بمصر‏.‏
وحسم المستشار القانوني للمحافظ الدكتور سيد نايل‏,‏ موقف التعديل الدستوري بأن يتضمن مادة بعدم سقوطه بصدور أحكام قضائية ويكون دستورا دائما‏,‏ أما المادة‏219‏ وصفها بالمادة الكارثية ولا يجب مناقشتها وأن أمرها محسوم‏.‏
وطالب الدكتور مجدي علام وكيل وزارة البيئة‏,‏ بتحديد الهوية العربية المصرية الإسلامية في الدستور‏,‏ فضلا عن ضروة تحديد الحدود الجغرافية للبلاد‏.‏ وأكد اللواء أحمد ضيف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية‏,‏ يجب ألا يتم مناقشة المواد الخلافية ويتفق عليها الجميع‏,‏ بحيث يتفق الجميع علي المواد الأخري‏,‏ وبذلك يتم تلافي بطلان التعديلات التي ستتم حال صدور أحكام ببطلان دستور‏.2012‏
وأعلن المحافظ في نهاية فعاليات اللجنة انه سيتم عقد جلسة أخري يوم الثلاثاء المقبل لبلورة ما تم الوصول اليه من مقترحات وعرض كافة التوصيات التي خلصت اليها لجنة محافظة القاهرة‏.‏
رابط دائم :