اكد اقتصاديون ان قرار الحكومة بتحديد الحد الادني للاجور ب1200 جنيه للعاملين في الجهاز الاداري بالدولة ويستفيد منة1.3 مليون موظفا يبعث رسالة اطمئنان لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتكمل هذة الرسالة عند تحديد الحد الاقصي, مطالبين من الحكومة الرقابة علي الاسواق وخفض الاسعار حتي يتم السيطرة علي نسبة التضخم, مؤكدين ان الحكومة قادرة علي تمويل تطبيقة دون تحمل اعباء علي الموازنة العامة للدولة. قالت الدكتورة منال متولي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان الحد الادني للاجور يسهل تطبيقه في القطاع العام ويمكن تمويله, بينما من الصعب تطبيقه في القطاع الخاص الذي تصعب السيطرة عليه واكدت ان الحل المطروح لتطبيق الحد الادني هو اعادة هيكلة بعض بنود الموازنة العامة للدولة, اذا ارادت الحكومة عدم زيادة العجز في الموازنة العامة وذلك من خلال هيكلة دعم الطاقة الذي يكلف الدولة اكثر من100 مليار جنيه يذهب منهم60% لغير المستحقين ولاصحاب المصانع كثيفة الطاقة مثل الحديد والاسمنت وهو الحل الامثل بدلا من خفض الاستثمار الحكومي او تقليل الانفاق علي الخدمات الذي قد لا يلقي قبولا شعبيا ومن جانبة اكد الدكتورعبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات, ان قرار الحكومة بتطبيق الحد الادني للاجور بقيمة1200 جنيه للعاملين في الجهاز الاداري بالدولة, سوف يستفيد منه1.3 مليون موظف ويتطلب لتمويله20 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة واوضح ان رقم ال20 مليار جنيه ليس كبيرا ويمكن توفيره بكل سهولة دون ان نضيف زيادة العجز في الموازنة العامة التي سجلت عجزا بقيمة240 مليار جنيه في موازنة العام الماضي واكد ان بند الاجور في الموازنة العامة يحتوي علي172 مليار جنيه, منهم فقط36 مليار جنيه للاجر الاساسي, اما النسبة الباقية فكانت تذهب الي المكافات والحوافز والتعويضات, حيث يحصل نحو72 الف مستشار سنويا علي18 مليار جنيه من موازنة الدولة, وفي حالة الاستغناء عنهم او تقليص عددهم يمكن توفير الموارد اللازمة لتمويل تطبيق الحد الادني واضاف الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس, انه لابد للحكومة ان تبحث عن مصادر لسد تمويل تطبيق قرار الحد الادني, مثل وضع حد اقصي للاجور يكون30 ضعف الحد الادني وقال ان الاموال التي سيوفرها هذا الحد الاقصي ستمول الحد الادني لكن ذلك يتوقف علي قدرة الحكومة في تطبيقه علي كل القطاعات, مؤكدا ان المصدر الثاني الذي سيغطي نفقات الحد الادني هي الصناديق الخاصة والتي تبلغ مواردها نحو100 مليار جنيه ويتم صرفها بدون ضوابط واوضح الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي ان تحديد الحدين الادني والاقصي للاجور لا قيمة لهما بعيدا عن ضبط الاسعار ومحاولة خفضها والا لن يشعر المواطن باي زيادة في دخله واضاف ان1200 جنية حد ادني للاجور في ظل هذه الظروف وغياب الرقابة علي الاسواق سيؤدي بالضرورة الي رفع الاسعار والخدمات بشكل كبير,مطالبا بخفض الاسعار وتقنينها وتشديد الرقابة, هو الحل الامثل في الوقت الحالي حتي يتم السيطرة علي نسبة التضخم بالاضافة لعدم تحميل الموازنة مزيد من الاعباء, مؤكدان ان فكرة وضع حد اقصي للاجور لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية رابط دائم :
