الحديد الصيني علي الأبواب..

تطالب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكومة بفرض رسم وقاية علي جميع واردات الحديد بنسبة تتراوح من10% من قيمة الطن المستورد بدلا من دراسة فرض رسم إغراق علي الحديد التركي في الوقت الذي بدأت تشهد فيه السوق تحسنا طفيفا منذ ديسمبر الماضي.
وقال محمد حنفي مدير الغرفة‏,‏ إن الغرفة مع حماية المنتج المحلي من الممارسات غير الشرعية لكن تحديد الطريقة متروك لوزارة الصناعات والتجارة الخارجية مؤكدا إن الغرفة تفضل عودة رسوم الوقاية بنسبة‏10%‏ بدلا من‏6,8%‏ الحالية مرة أخري لمدة عامين بنسب تنخفض تدريجيا حتي تصل إلي‏0%‏ مع نهاية العامين لحماية الحديد المحلي من جميع الأنواع المستوردة‏.‏
وأشار إلي أن هناك فرقا كبيرا بين رسم الإغراق ورسم الوقاية‏,‏ فالأول يتم فرضه علي مصانع بعينها وليس علي واردات الدولة كلها من هذا المنتج وهو مايدفع مصنعي تلك الدولة بالتحايل علي الرسم من خلال تغيير اسم المنتج وتصديره مرة أخري بخلاف أن تطبيقه يستغرق وقتا طويلا‏.‏
وتابع أما رسم الوقاية فيكون معمم علي جميع الواردات من مختلف الدول المصدرة للحديد مما يجعل المنتج المصري في منأي عن أية أنواع جديدة خاصة وأن الحديد الأوكراني متواجد بالسوق المحلية بخلاف غزو الحديد الصيني المنطقة العربية وطرد نظيره التركي من لبنان وأصبح علي أبواب السوق المصرية‏.‏
وقال‏:‏ لهذا قام أربعة دول هي الإمارات والأردن والمغرب والجزائر بفرض رسم وقاية منذ‏6‏ أشهر تترواح نسبته من‏5‏ إلي‏15%,‏ لحماية السوق المحلية من الغزو الصيني الذي يصل بأسعار أقل من المتوافرة بالسوق رغم تحمله جمارك وغيرها من الرسوم‏.‏
وأوضح حنفي أن السوق المصرية المحلية لم تشهد عمليات استيراد منذ ديسمبر الماضي ومع هذا لم تشهد السوق عجزا في الحديد المعروض بالإضافة إلي تراجع الأسعار منذ بداية العام الحالي حوالي‏400‏ جنيه ليسجل الطن‏5,000‏ جنيه مما يجعل فرض رسم الوقاية يؤتي بثماره عن رسم الإغراق‏.‏
رابط دائم :