منع الصحفيين من حضور اجتماع لجان تعديل الدستور يهدف إلي تجنب أخطاء صياغة الدستور

برر محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور منع المحررين البرلمانيين والإعلام عموما من تغطية أعمال لجان الخمسين بأنها ضرورة لتجنب الأخطاء التي وقعت فيها الجمعية التأسيسية التي قامت بصياغة دستور2012 في عهد الإخوان والسلفيين.
وقال سلماوي في تصريحات خاصة له في مؤتمر صحفي إن غلق الباب أمام الإعلام والصحافة لتغطية جلسات اللجان يؤدي لتضارب التصريحات ويعوق الأعضاء عن الوصول لتوافق‏.‏
وقال إن لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي قررت أن تكون اجتماعات اللجان مغلقة علي أن يصدر بعدها بيانات بما جري داخلها‏,‏ كما يمكن للمحررين البرلمانيين الالتقاء بالأعضاء علي انفراد لأخذ تصريحات منهم‏.‏
وقال سلماوي إن البيانات التي ستصدر عن اجتماعات اللجان الخمسة سوف تصدر أيضا باللغتين الإنجليزية والفرنسية‏,‏ مع احتمال قيام لجنة الخمسين بعمل موقع خاص بها علي الإنترنت لتمكين وسائل الإعلام من الاطلاع عليها باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية‏.‏
من ناحية أخري قال سلماوي إنه بينما ستعمل لجان الخمسين الخمسة لمدة ثلاثة أسابيع كحد أقصي للانتهاء من صياغة مواد الدستور المعروض عليها والتي يبلغ عددها‏298‏ مادة في حوالي خمسة أبواب فإنه سيتم عقد جلسة عامة للأعضاء يوم الأربعاء المقبل وتكون مذاعة علي الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك وذلك لاستعراض نتائج الأسبوع الأول من أعمال اللجان الخمسة وما توصلت إليه من نتائج وصياغات جديدة‏.‏
من جانبه‏,‏ وافق ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو الخمسين علي غلق أبواب اللجان أمام الإعلام والصحفيين وقال إن ذلك يهدف للهدوء داخل اللجان والتوصل لصياغات والخروج بتوافق‏.‏
وقد عقدت ثلاثة من لجان الخمسين اجتماعات أمس الخميس اجتماعات مكثفة ووسط حضور مكثف من الأعضاء واللجان التي عقدت اجتماعاتها أمس وعلي رأسها لجنة نظام الحكم برئاسة عمرو الشوبكي وقالت مصادر إن اللجنة ركزت علي النظام السياسي للدولة وما إذا كان سيتم التمسك بالنظام الرئاسي البرلماني المختلط الذي وضعته الجمعية التأسيسية للإخوان والسلفيين في دستور‏2012‏ أم سيتم تغييره‏.‏
والمعروف أن مقرر اللجنة الدكتور الشوبكي من المؤيدين للنظام الرئاسي معتبرا عن مصر غير ناضجة وغير مستقرة بعد للعودة للنظام البرلماني كما كان الحال قبل ثورة يوليو‏.1952‏
كما أعرب الشوبكي عن رأيه في أنه لا يجب التشدد في موضوع نسبة الخمسين في المائة المخصصة للعمال والفلاحين وأنه يجب البحث عن وسائل أخري لدعم حقوق العمال والفلاحين بدلا من التشدد في التمسك بهذه النسبة‏.‏
أما لجنة المقومات الأساسية التي يرأسها الدكتور محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر فقد أعلنت عن أنها ستعقد اجتماعات مكثفة طوال أيام الأسبوع‏.‏
وتتناول هذه اللجنة نحو‏34‏ مادة علي رأسها المواد الخاصة بالأزهر‏(‏ المادة‏4)‏ والمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية‏.‏
وقال محمد الدبش نقيب الفلاحين بمرسي مطروح العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين إن لجنة الحوار المجتمعي‏,‏ والذي هو عضو بها من المقرر أن تعقد لقاءات يوم الأحد المقبل مع قيادات القاهرة الكبري والتي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية‏.‏
وأضاف الدبش في تصريحات صحفية‏,‏ أن اللجنة ستعقد لقاءات متتالية مع ممثلي كل من أعضاء النيابة الإدارية من الثلاث محافظات‏,‏ والشهر العقاري‏,‏ ومصلحة الطب الشرعي‏,‏ والعاملين المدنيين بوزارة العدل‏,‏ علي أن يعقب ذلك لقاء مع ممثلي الفلاحين‏,‏ موضحا أن مدة كل لقاء ستكون ساعة‏.‏
وأشار الدبش إلي أن اللجنة قررت أن تعقد لقاءات محافظات الصعيد علي‏4‏ أيام علي أن يضم كل لقاء أربع محافظات‏,‏ أما محافظات الوجه البحري ستجري علي‏3‏ أيام‏.‏
وأكد الدبش أن الهدف من تلك اللقاءات هو الاستماع إلي رؤي كل أطياف المجتمع ومقترحاتهم حول تعديل الدستور‏,‏ بهدف الوصول إلي صياغه توافقية ترضي الجميع حتي يصبح هذا الدستور طريق لاعوام طويلة مقبلة وليس لعام واحد‏.‏
من ناحية أخري حرص عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور‏,‏ علي حضور اجتماعات اللجان النوعية ومنها لجنة نظام الحكم والتي ناقشت النصوص المتعلقة بنظام الحكم صباح أمس الخميس برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي‏,‏ كما حضر اجتماع لجنة الحقوق والحريات‏.‏
وقال محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم وممثل تمرد في لجنة الخمسين إنه سيقترح علي أعضاء اللجنة النوعية مناقشة النصوص المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية أولا قبل السلطة التشريعية للوقوف علي شكل نظام الحكم خاصة أن الباب الخاص بنظام الحكم في الدستور يشمل‏112‏ مادة وتبدأ بمواد البرلمان وبعدها المواد الخاصة برئيس الجمهورية‏.‏

رابط دائم :