مصانع مصرية لإنتاج عدادات ومحولات الطاقة في إثيوبيا

قدرت دراسات الجدوي الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بدول حوض النيل الشرقي الذي يضم كلا من مصر والسودان وإثيوبيا التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو‏5‏ مليارات جنيه‏
الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الطاقة كشف عقب لقائه ووزير الطاقة والتصدير الإثيوبي الذي استضافته وزارة الكهرباء أمس عن أنه يجري حاليا إعداد الشروط المرجعية لاختيار استشاري يتولي إعداد الدراسة التكميلية لدراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع تستهدف تحديد طرق التحويل وإدارة المشروع‏..‏ لافتا إلي أنه سيتم استعراض نتائج الدراسة نهاية يونيو الحالي لاختيار الشركة المنفذة‏.‏ يونس أكد أنه تم خلال اللقاء استعراض آليات تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء الإثيوبي من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية وفي مقدمتها التجربة الناجحة التي تمت بهيكلة قطاع الكهرباء المصري مشيرا إلي أنه تم تدريب‏56‏ من الكوادر الإثيوبية بمراكز التدريبات التابعة لقطاع الكهرباء ومن المقرر تدريب‏26‏ متدربا اعتبارا من يوليو المقبل ضمن المنحة المقدمة من الحكومة المصرية لمشروع تدريب كوادر حوض النيل‏.‏ من جانبه أشاد وزير الطاقة والتعدين الإثيوبي بالدور الذي تقوم به الشركات المصرية المصنعة لمهمات ومعدات الطاقة في إثيوبيا حيث قامت بإنشاء مصانع للعدادات الكهربائية والكابلات بينما يجري حاليا الإعداد لتصنيع المحولات واللمبات الموفرة للطاقة في إثيوبيا باستثمارات مصرية‏.‏
وطالب الوزير الإثيوبي بتدريب المزيد من الكوادر في بلاده علي التكنولوجيا المتطورة في مجالات توليد النقل وتوزيع الكهرباء خاصة أن مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصري وحسبما يؤكد الوزير الإثيوبي تمتلك من الإمكانات التي تجعلها تضاهي نظيراتها العالمية وهو ما كان له الأثر الكبير في الكوادر الحالية بقطاع الكهرباء في أثيوبيا‏.‏