أكد الدكتور عصام حجي المستشار العلمي للسيد رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة وإيمانها العميق بقضايا البيئة, وأنه لايمكن بناء دولة في شعب يعيش في أماكن ملوثة لأن البيئة هي كل ما نملك, وأضاف أن وزارة البيئة تعد أهم وزارة في مصر لأنها معنية بالحفاظ علي حياة المواطنين ونريد أن نكون من خلال الوزارة مثالا وقدوة للبيئة النظيفة في مصر, وأن نعمل سويا حتي يكون صوت البيئة مسموعا ليصل إلي متخذي القرار في مصر وإلي جموع الشعب المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة وقيادات وزارة البيئة بمقر وزارة البيئة بالمعادي, وذلك لمناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة علي الساحة, ودور الوزارة وجهازها التنفيذي في رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة, ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة للحفاظ علي البيئة وتنميتها طبقا للقوانين واللوائح وأهم التحديات التي تواجه تلك القضايا والرؤية والحلول المقترحة. وأكد أنه سوف يكون هناك في الوقت القريب لقاء بين وزيرة البيئة ورئيس الجمهورية ومجموعة من العلماء وشباب الباحثين للاطلاع علي أهم القضايا والتحديات التي تواجه البيئة في مصر وذلك في إطار التأسيس والتحضير لمجلس علماء مصر وأضاف أننا بدأنا خطوات جادة في الديمقراطية.. والبيئة هي الأساس في تحقيق هذه الديمقراطية لأن عدم الحفاظ عليها يؤدي إلي إهدار صحة المواطنين وإهدار الموارد وبالتالي إهدار المال العام لهذا يجب زيادة التوعية البيئية في الإعلام المصري من جانبها أكدت الدكتورة ليلي اسكندر ضرورة إدماج البعد البيئي في كافة القضايا والخطط المستقبلية لكافة القطاعات في الدولة لتحقيق التنمية المستدامة, وذلك لن يأتي إلا بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات المعنية وجهاز البيئة يتابع كل القضايا مع تلك الجهات وأهمها المخلفات كثروة كبري لايجب أن تهدر وفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة منها. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لأهم القضايا البيئية وأهمها مصادر تلوث الهواء ومنها المصادر الصناعية وعوادم المركبات والحرق المكشوف والمشروعات الحالية لتحسين نوعية الهواء ومنها فحص عوادم المركبات ومشروع التحكم في التلوث الصناعي وتدوير المخلفات الزراعية. كما تم مناقشة قضية تلوث المياه وأهم مصادره والبرامج والمشروعات الحالية لتحسين نوعية المياه ومنها برامج رصد نوعية المياه الساحلية وتوفيق أوضاع الصرف الصناعي ووقف صرف الفنادق العائمة علي نهر النيل. واستعرض الاجتماع التنوع البيولوجي وتنمية الموارد الطبيعية وأهم مشكلاته كالصيد الجائر وتدمير الشعاب المرجانية وضعف تطبيق استراتيجية السياحة البيئية وبرامج الرصد البيئي واهم البرامج الحالية للحفاظ علي التنوع البيولوجي كما تم استعراض برامج ومشروعات الحد من التغيرات المناخية ومناقشة سياسات وبرامج مواجهة أزمة الطاقة بالتعاون مع المجلس الأعلي للطاقة وأهمها ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود الأحفوري لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي نهاية اللقاء تفقد الحاضرون غرفة العمليات المركزية لوزارة البيئة للاطلاع علي دورها الذي تقوم به في إدارة الكوارث من خلال استقبال البلاغات وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في إدارة الحوادث من خلال صور الأقمار الصناعية وبرامج المحاكاة التي تساعد متخذي القرار علي اختيار أنسب البدائل والحلول لإدارة الكوارث بشكل عام.