جيش الانقاذ فى الجزائر يحذر من استفزازات قد تدفعه لحمل السلاح

اتهم أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مدني مزراق أطرافا داخلية لم يسمها باستفزازهم للعودة إلى العمل المسلح بعد استفادة قاتل أحد أصدقائه التائبين قبل عشر سنوات من عفو رئاسي صدر أوائل الشهر الحالي.
وقال مزراق - فى بيان له نشرته الصحف الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين إنه فى هذا الوقت الذي يحرم فيه المساجين من أنصار الجبهة الإسلامية من العفو الرئاسي لأن أحدهم رفع شعارا، أو شارك في مسيرة يصدر قرارا من الرئاسة بالعفو على محمد غربي الذي اغتال التائب علي مراد الذى يعد أحد التائبين بولاية "سوق أهراس" /الواقعة على بعد 700 كيلومتر شرق العاصمة قبل عشر سنوات/.
واعتبر مزراق - في بيانه الذى جاء تحت عنوان "حقائق ومواقف في برغات" - الإفراج عن محمد غربي بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الاستقلال والشباب المصادف للخامس يوليو الحالي استفزازا قائلا "هذه المرة سأستجيب للاستفزاز الخطير الصارخ الذي قام به النظام الذي لا عهد له ولا ميثاق"/.على حد قوله/
وهدد مزراق بالعودة إلى القضاء وتحريك دعوى ضد محمد غربي حيث قال "نحتفظ بحقنا بالعودة إلى هذه القضية وتحريكها في أي وقت".
كما اتهم مزراق أطرافا لم يسمها تقوم باستفزازهم للعودة إلى العمل المسلح، حيث قال "ولم يبق إلا أمر واحد أراده أعداء الله والأمة ولم يحصل وهو رجوعنا إلى الجبال والقتال مجددا والانتقام".
وأشار مزراق بالضمانات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لكل من يتخلى عن العمل المسلح.
ويعتبر محمد غربي (75 عاما) الذى أفرج عنه بعفو رئاسى من قدامى المجاهدين المشاركين في حرب التحرير من الاستعمار (1954 - 1962) واعتقل عام 2001 عقب قيامه بقتل إرهابى تائب يدعى علي مراد فى مطلع عام 2001، حيث كان الإرهابى عضوا في "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الذراع المسلحة ل"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، وتخلى عن السلاح مستفيدا من "عفو خاص" أصدره الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة بداية عام 2000 لفائدة 6 آلاف من عناصر "الإنقاذ".
وأصدرت إحدى المحاكم الجزائرية حكما بالإعدام ضد محمد غربى ولكنه طعن في الحكم وخففت المحكمة من العقوبة إلى السجن النافذ 20 سنة وخلفت الحادثة استياء بالغا في صفوف "التائبين" الذين طالبوا بحمايتهم من أعداء المصالحة.
كما يعتبر غربي واحدا من الذين يرون أن سياسة "الوئام" وبعدها "المصالحة" التى اعتمدهما الرئيس بوتفليقة جاءت على حساب مبدأ القصاص من مرتكبي الجرائم.
وكانت لجنة قد تشكلت من سنوات للمطالبة بإطلاق سراح محمد غربي كما سعت إلى حشد التأييد لصالح عودة السجين إلى أهله، ووصلت القضية إلى البرلمان وتبناها الحزب المعارض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وكانت بالنسبة إليه فرصة أكدت "صحة" نظرته لسياسات التهدئة التي تعتبر بالنسبة له انهزاما سياسيا أمام الإرهاب بعد الانتصار عليه عسكريا.
ونقل أعضاء اللجنة معركتهم إلى الخارج وإلى الاتحاد الأوروبي بالتحديد طمعا في إيجاد ضغط دولى ضد الحكومة الجزائرية لدفعها إلى إطلاق سراح غربي.