غسل أموال وصفقات أسلحة بمليارات الدولارات.. محكمة في جنوب إفريقيا تمهد الطريق لمحاكمة الرئيس زوما

قضت محكمة في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، بأن القرار الذي أصدرته هيئة الادعاء العام في البلاد عام 2009 لإسقاط 783 اتهاما بالفساد ضد الرئيس جاكوب زوما، لا يمكن تبريره، مما يمهد الطريق لإعادة توجيه الاتهامات إليه مرة أخرى.
وكانت هيئة الادعاء الوطني قد برأت زوما من اتهامات بالفساد والاحتيال وغسيل المال تتعلق بصفقة أسلحة بمليارات الدولارات، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التي جرت عام 2009 .
وبررت الهيئة قرارها بأن المكالمات الهاتفية المعروفة باسم "أشرطة التجسس" والتي تم تسجيلها بين مسئولين في إدارة تابومبيكي رئيس الدولة آنذاك كشفت عن "مؤامرة سياسية ضد زوما".
ويزعم أن الهدف من هذه المؤامرة كان دعم تابومبيكي الذي كان ينافس زوما في الانتخابات.
واستأنف التحالف الديمقراطي، أحد أحزاب المعارضة الرئيسية القرار أمام المحكمة، قائلا إن إسقاط الاتهامات ضد زوما غير مبرر وأن ذلك مهد الطريق أمام فوزه في الانتخابات.
وفقد الفريق القضائي لزوما معركة قضائية استمرت خمس سنوات لمنع اطلاع التحالف الديمقراطي على الأشرطة.
وأيدت محكمة "نورث جوتينج" العليا في بريتوريا التحالف الديمقراطي، قائلة إن قرار إسقاط الاتهامات غير منطقي.