يبدو أن المصريين على موعد مع القتل في دول العالم التي تتشدق بحقوق الإنسان إذا حدث مكروه لأحد رعاياها في مصر، بل ولا تقبل أي تحقيقات في شأن المجني عليه، وتطلق العنان للتفسير والتأويل، وتلبس الفضية أثوابًا متعددة، وفقًا لمزاجها، وفي الوقت الذي تفعل فيه ذلك لا تعير القضايا المماثلة للمصريين بها أدنى اهتمام. فبعد اختفاء عادل معوض في إيطاليا، ومقتل حبيب ميخائيل في لندن، فوجئنا بمقتل مواطن مصري آخر في ولاية أنديانا بالولاياتالمتحدةالأمريكية، اسمه محمد عادل رشدي أمين، وعمره 60 عامًا، ويقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ 15 عامًا، وعثرت الشرطة الأمريكية على جثته ملقاة في صندوق قمامة، بعد اختفائه لمدة أسبوع، واستدعت ابنة عمه التي تعرفت علي الجثة، وطلبت أن تتسلمها، إلا أن الشرطة الأمريكية رفضت تسليمها جثته. وكشفت معلومات أولية عن الحادث أن هناك 5 أشخاص اقتحموا منزل محمد، ثم اصطحبوه إلى مكتبه القريب من المنزل، وحطموا المكتب، ثم عثر على جثته ملقاة في صندوق زبالة. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة ضرب مبرح أفضى إلى الموت، وهذا يدحض ما أكدته الشرطة الأمريكية بأنه لا يوجد أي آثار تعذيب على جثمان الضحية. وفي مصر طلب النائب العام المستشار نبيل صادق التحقيق في مقتل المواطن المصري بولاية إنديانا بالولاياتالمتحدةالأمريكية، جاء ذلك بناءً على ما تضمنه كتاب الشئون القنصلية والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية المصرية. إن توالي حوادث قتل المصريين بالخارج بات أمرًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه، وكفانا إهمالًا لهم، ولعلنا نتعلم الدرس من إيطاليا التي أقامت الدنيا ولم تقعدها حتى اليوم؛ بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني، فنتمسك بالتحقيقات الشفافة والعادلة لبيان الأسباب الحقيقية وراء مقتلهم، والحفاظ على حقوقهم، ووضعنا أمام دول العالم.