القضاء الإداري يأمر بوقف 16 قناة ليبية على "نايل سات" لتحريضها ضد ثوار ليبيا

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بوقف بث 16 قناة ليبية على القمر الصناعي المصري نايل سات، في ضوء الدعوى القضائية المقامة من عدد المحامين المصريين والمواطنين الليبين.
كان مقيمو الدعوى أشاروا إلى أن تلك القنوات تتبع نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وأنها تحرض ضد الثوار في ليبيا. وأوضحوا أن هذه القنوات تقدم مواد إعلامية مناوئة وتحريضية وتحمل معلومات مغلوطة في شأن الثورة التي اندلعت في العديد من مناطق ليبيا ضد حكم القذافي، والداعية لإزاحته عن سدة الحكم هناك.
وقال محامى الشركة إن الشركة لا تعلم عن المحتوى الاعلامى الذى يبث على القنوات الليبية من النايل سات،وكذلك عدم قدرة نايل سات على وقف هذه القنوات وكذلك لوجود علاقات رسمية قائمة بين مصر والجماهيرية الليبيا، ومازال التمثيل الدبلوماسى بين مصر والنظام الليبيى قائم.
كان محاميوا المواطنين الليبيين قدموا ما يثبت بأن مجلس الأمن الدولة أثبت أن نظام الجماهيرية الليبية متهم بجرائم ضد الإنسانية، وذلك لقتل النظام العمدى للثوار الأحرار والثورة السلمية
كما أن القمر الأوروبى والقمر عرب سات، أوقفا بث القنوات الليبيه الموالية للعقيد القذافى من على هذه الأقمار، فلا يجوز أن يكون القنوات التابعة لأوروبا أكثر قومية منا.
كان عدد من المواطنين الليبييين أقاما الطعن أمام مجلس الدولة مطالبين جهة الإدارة – مجلس الوزراء وشركة نايل سات وقف بث القنوات الليبيه لثبوت تحريض الإعلام الليبى ضد الثوار الليبيين وتشويه الثورة الليبيه الطاهرة وظهور بعد المذيعين مدججين بالسلاح مثيرين لطوائف الشعب وكذلك نتيجة المعالجة الصحفية والاعلامية المحرضة ضد الثورة الليبيه وبعض الدول الليبيه التى تساند الثورة الليبيه، وكذلك لقيام الإعلام الليبيى لبث صور ومشاهد قتل وتعزيب، التى تعد من قبيل الحرب النفسية، تشنها الكتائب الإعلامية الموالية للقذافى ضد المواطنين والثوار لبث الرعب فى قلوبهم.