استقالة نصر فريد واصل من رئاسة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح

أعلن الدكتور نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ،انسحابه من رئاستها لأنها خرجت عن أهدافها المشروعة التي قامت من أجلها والتي على أساسها قبلت الإشراف فى عضويتها وتأسيسها لخدمة العمل الاجتماعي الرشيد. والخيري لصالح الوطن والمواطنين جميعاً بما يتوافق مع عقيدتي العلمية والثقافية والأزهر الشريف ومؤسساته الشرعية والعلمية، التى أنتسب إليها فى القول والعمل على هدى الكتاب والسنة.
وعقب الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر ، في بيان أصدره اليوم عقب جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية،أن المرجعية الإسلامية في العالم الإسلامي هي الأزهر الشريف وحده،وليس من حق أى هيئة أن تقدم نفسها بديلا أو متحدثا في شئون الأزهر الشريف، حتى ولو كانت تضم بعضا ممن ينتسبون إليه. جاء ذلك خلال بيان أصدره الدكتور نصر فريد واصل ،عقب جلسة المجمع رد عليه فيما نشر في إحدى الصحف القومية و المستقلة ، حيث قال في بيانه إن ما نشر في تلك الصحيفتين يتعارض كليا مع إيماننا الكامل وعقيدتنا الراسخة بان الأزهر الشريف بجميع هيئاته ومؤسساته العلمية والشرعية وعلي قمتها ورأسها مشيخته وإمامها الأكبر فضيلة شيخ الأزهر باسمه وصفته، هو صاحب الكلمة العليا والفصل في القضايا الشرعية والعمل دائما علي وحدة الصف والهدف والغاية المشروعة للأمة العربية والإسلامية في إطار الأخوة الإنسانية الدينية والدنيوية والوسطية الإسلامية التي تجمع بين خيري الدين والدنيا معا لجميع العباد والبلاد، وتحقيق السلام الاجتماعي والأمن والأمان في كل زمان وفي مكان .وأضاف أن ما نشر منسوبا إلينا وإلي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح نقلا عن الدكتور محمد يسري أمين الهيئة يتعارض تعارضا كليا مع أهداف الهيئة التي أسست من أجلها وهو الدعوة إلي وحدة الصف والعمل الاجتماعي الخير تحت راية الأزهر الشريف وقيادته الشرعية والعلمية بعيدا عن العمل السياسي والحزبي .وأكد أن ما نقل عن الدكتور محمد يسري اتهام مؤسسة الأزهر الشريف بأنها مازالت تمارس الفساد في موالاتها للدولة، وتعمل علي تفرقة التيار الإسلامي وتشتيته وإيجاد عداوة بين قياداته وأنها ترفض السلفية وأهل الحديث وهذا تزييف وتحريف علي الهيئة وفي حق الأزهر الشريف ورسالته العلمية والشرعية التي تقوم علي الوسطية الإسلامية وتجمع ولا تفرق، ويعد جريمة كبري ترتكب في حقه بهذا المقال توجب المساءلة الشرعية والقانونية، ونحن ننكرها وندينها لاننى أحد أفراد هذه المؤسسة العلمية الرفيعة التي أشرف بالانتساب إليها والانتماء في كل مراحل حياتي العلمية والعملية تحت قيادتها العلمية والإدارية الحكيمة وعلى رأسها الآن العالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي في عهد إمامته للأزهر تم جمع الصف ووحدة الكلمة للعلماء وأهل الفكر والرأي للوطن في وثيقة الأزهر الشريف التي اصبحت بذلك وثيقة عالمية لحقوق الإنسان فى كل شئون حياته الدينية والدنيوية.