اتهامات جديدة لرشيد ومسئولى تنمية الصادرات بإهدار المال العام

تقدم محمود عبد الحى حصان، المحامى ببلاغ للنائب العام ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والمسئولين عن جهاز تنمية الصادرات، طالب فيه التحقيق فى وقائع جديدة للاستيلاء علي المال العام.
ذكر البلاغ أنه في إطار الحفاظ على المكتسبات التي حققتها ثورة 25 يناير وعلى حرمة المال العام واسترداد ما سلب منه بدون وجه حق، ومحاربة الفساد داخل صندوق دعم وتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة
وطالب بالتحقيق فى تلك الوقائع وقال الصندوق قام بصرف مبالغ دون وجه حق لشركة نور ميداس للمنسوجات من عام 2002 تاريخ إنشاء الصندوق وحتى عام 2011 بلغت جملتها 15 مليون جنيه وبعد أن هدد العاملون بالصندوق رئيس الصندوق بفضح الأمر وإبلاغ الجهات الرقابية تدارك الأمر سريعاً وأصدر قرارا فى مايو 2011 بإيقاف صرف المساندة للشركة المذكورة ولكن بعد فوات الأوان ودون استرداد المبالغ كما أصدر رئيس الصندوق قرارًا بإيقاف صرف المساندة التصديرية عن الشركة المذكورة في مايو2011 أي بعد أكثر من 9 سنوات على الصرف غير المستحق للشركة ووقع على هذا القرار معه كل من مساعد رئيس الصندوق للشئون الفنية، ولشئون المكتب الفنى وللشئون القانونية وذلك حتى يدرأ الخطر وشبهة تحمل المسئولية من جهة ومن جهة أخرى ضمان عدم إثارة الموضوع والمخالفة والتحقيق فيها من قبل الرقابة الإدارية.
وأشار البلاغ إلى أسماء المسئولين الذين قاموا بالصرف لهذه الشركة بالخطأ وهم رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة السابق والذي كان يتم الصرف تحت سمعه وبصره ومحمد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة الحالي ورئيس صندوق تنمية الصادرات السابق ومحمدراجى رئيس صندوق تنمية الصادرات الحالي.
وقال البلاغ إن المسئولين بالصندوق قاموا بصرف مبلغ 47.3 مليون جنيه لعدد61 شركة دون وجه حق حيث تركزت هذه الشركات فى قطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج وعندما قام بعض العاملين الشرفاء بتهديد رئيس الصندوق بكشف الأمر وعرضه على الجهات الرقابية قام بسرعة بتدارك الموقف وقام بعرض مذكرة على الوزير الهارب رشيد محمد رشيد لتدارك الموقف وبدلاً من أن يطلب منه سرعة رد هذه المبالغ بفوائدها القانونية طلب منه تقسيط هذه المبالغ على الشركات لمدة 12 شهراً ودون طلب تحصيل فوائد قانونية على هذه المبالغ مما.
وأوضح البلاغ أن الوزير الهارب وعدد من المسئولين عن صرف الدعم وافقوا على دعم شركة السويدي للكابلات بنحو 100 مليون جنيه بدون وجه حق عن بنود جمركية لا تستحق صرف الدعم والمساندة عليها وهى بنود الأسلاك والكابلات وأن الوزير الهارب ووزير المالية يوسف بطرس غالى وأحد أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خصصوا سيارة للصندوق واردة من جمرك سفاجا والتي وردت بدون مبررات قانونية ولغير غرض محدد حيث يتم استخدامها فى غير الأغراض المخصصة للعمل وتم استلام السيارة فى 12 يناير الماضي.
واعتياد مسئولو الصندوق علي صرف مكافآت شهرياً لبعض الموظفين من غير العاملين بالصندوق بالمخالفة للقانون وبالتحديد خلال شهر ديسمبر 2009 الذي شهد صرف 83 ألفًا و 516 جنيهاً مما يعد إهدار للمال العام.