فرنسا وإيطاليا وأسبانيا تدعو لتوسيع المهمة الأوروبية لوقف تدفق اللاجئين قبالة ليبيا

دعت فرنسا وإيطاليا وأسبانيا شركاءها الأوروبيين أمس الاثنين إلى نقل المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المياه الليبية إذا طلبت ذلك الحكومة الجديدة، لوقف تدفق موجة جديدة من المهاجرين والمساعدة في تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتوسعة المهمة البحرية جزء من خطة الاتحاد لدعم ليبيا التي بحثها وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي على مأدبة عشاء في لوكسمبورج ويمكن أن تؤدي إلى عودة أوروبا إلى البلاد بمساعدات قيمتها 100 مليون يورو.
وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو بعد زيارة لليبيا في مطلع الأسبوع "لا بد من ضمان استقرار ليبيا وأمن الليبيين وأيضا حدودها (ليبيا)."
وأضاف للصحفيين "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمكافحة مهربي البشر وتهريب الأسلحة" مشيرًا إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.
وبحث أكثر من 50 وزيرًا الخطط التي تشمل أيضا إرسال أفراد أمن لتدريب الشرطة وحرس الحدود الليبيين فيما قد يمثل أكبر تدخل أوروبي في شمال أفريقيا منذ عقود.
وتحرص أوروبا على دعم زعماء حكومة الوحدة الجدد للتعامل مع متشددي تنظيم داعش ووقف تدفق المهاجرين وإن كانت الحكومة الجديدة مازالت تحاول ترسيخ أقدامها في طرابلس وتخشى أن ينظر إليها على أنها كيان مفروض من الخارج يفتقر للشرعية.
ونتيجة لجهود أوروبا الفاشلة لمساعدة جيرانها منذ عام 2003 تكون ما يصفه بعض المسؤولين بأنه "حزام نار" على حدود الاتحاد الأوروبي مع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على الاتحاد.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي وصل مباشرة من طرابلس لحضور الاجتماع إنه يأمل في إجراء التدريبات في ليبيا أو في بلد مجاور. وتصر ألمانيا على أنها لن ترسل أفراد أمن إلى ليبيا.
ولدى سؤاله عما إذا كان يجب أن تعمل المهمة البحرية في المياه الليبية قال وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو "نعم هذا ضروري جدًا."
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن جنرالات من الاتحاد أبلغوها أن مثل هذه الخطوة مجدية بالنسبة للبحرية الأوروبية.
وتقوم مهمة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "صوفيا" بأنشطتها في المياه الدولية قرب ليبيا وأنقذت أرواح نحو ثمانية آلاف شخص منذ أن بدأت في منتصف 2015 لكنها تتحرك على مسافة بعيدة جدا بما لا يسمح لها بتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر أو ضبط المهربين أو منع الزيادة المتوقعة في المهاجرين الذين يحاولون الوصول من ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر.
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي طلبا من الحكومة الليبية الجديدة في طرابلس للعمل في المياه الليبية وتقول بعض الدول مثل السويد إن هذا قد يتطلب أيضا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي إذا كانت البعثة ستحاول منع تهريب الأسلحة.
وقالت روسيا عضو المجلس إن من غير المرجح أن تدعم هذا الطلب قريبا.
وتعتقد موسكو أن الغرب تمادى كثيرا حين ساعدت مهمة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في إسقاط معمر القذافي عام 2011. وتقول روسيا إن تلك المهمة تجاوزت تفويض الأمم المتحدة الذي كان يقتصر على فرض حظر جوي وحماية المدنيين.
وقال مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني "الأمر متروك للحكومة الليبية لتحديد المساعدة التي تحتاجها بالضبط... لكننا نحتاج لتكوين صورة أفضل عن المهربين لتدمير نموذج العمل هذا."