رشيد: اتفاق إستراتيجي بين مصر وتركيا لتفعيل التعاون التجارى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الأسابيع القليلة القادمة، ستشهد تفعيلا للاتفاق الإستراتيجي بين مصر وتركيا، من خلال انعقاد اللجنة العليا المصرية- التركية المشتركة، بهدف تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، للوصول به لمستوى وطبيعة العلاقات المتميزة، فى مختلف المجالات التي تربط بين الشعبين الصديقين.
وقال الوزير - في تصريح على هامش ملتقى الأعمال المصري - التركي بالإسكندرية، بحضور محافظها اللواء عادل لبيب ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مصريا- تركيا في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، الذي تتميز فيه تركيا باعتبارها تحتل المرتبة الثانية عالميا، في هذا القطاع الحيوي .. لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 50 ألف عامل مصري، يعملون حاليا بالشركات التركية في مصر.
وأشار رشيد إلى أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة، في مجال التعليم بين الجامعات المصرية والتركية، لتحقيق مزيد من الاتصال في مجال العلم والثقاف، مما يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية بين مصر وتركيا.
وأكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، أن الاهتمام بالفرد والثروة البشرية، يعد من أهم أولويات العمل في مصر خلال الفترة المقبلة، لاعتبار أن العامل المصري لايقل كفاءة عن أي عامل في دولة أجنبية متقدمة.
وقال رشيد إن هناك زيادة مطردة حدثت في عدد الرحلات الجوية، بين مصر وتركيا، والتي وصلت أخيرا إلى 30 رحلة أسبوعيا، بعد أن كانت عشر رحلات منذ خمس سنوات ، بالإضافة إلى وجود خطوط طيران مباشرة بين الإسكندرية وإسطنبول.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية، التي ساهمت في النهوض باقتصاديتها .. مشيرا إلى أن تقييم أداء الأعمال العام، أثبت أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تجاوز 2,4 % على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، خلال العام الماضي، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 6,5% نهاية العام الحالي.
وأشار الوكيل إلي أن مصر نجحت في جذب استثمارات، بلغت تسعة مليارات دولار خلال العام الماضي، كما أصبحت مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من مليار و800 مليون مستهلك حول العالم، وذلك بمناطق التجارة الحرة، التي ارتبطت بها مصر مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، وتجمع الكوميسا ومنطقة التجارة العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، من خلال اتفاقية الكويز.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية - التركية شهدت نموا متزايدا في مختلف المجالات، خلال الآونة الأخيرة، في ظل العلاقات التي تربط بين الرئيسين المصري والتركي.
وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق بين البلدين على العمل معا في تنمية الصادرات، والوصول بها إلى المستوي المطلوب لطبيعة العلاقات بين البلدين .. مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 200 شركة تركية، تستثمر حاليا في مصر و 54 شركة أخرى تحت الإنشاء باستثمارات تجاوزت المليار و 200 مليون دولار، وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.