استفحلت أزمة ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وصارت حديث الناس في كل مكان بعد أن اختفت من الصيدليات، وصار الحصول عليها بانتظام صعبًا للغاية إن لم يكن مستحيلًا، وقد طلب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تقريرًا واضحًا عن هذه الأزمة، وطرق حلها في أسرع وقت، وبعدها أعلن الوزير بدء ميكنة عملية صرف ألبان الأطفال الصناعية "شبيهة لبن الأم" ل12% من الأطفال حديثي الولادة سنويا، من خلال إصدار كروت ذكية سيتم صرفها لأكثر من 350 ألف طفل. وأضاف وزير الصحة، أنه ستتم زيادة منافذ توزيع الألبان من 608 إلى 1005 منافذ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتكون المنافذ متوافرة بكل إدارة داخل كل محافظة، وتتيح هذه الطريقة مراقبة الدولة على الكميات المنصرفة من السلع المدعومة، وسيتم توريد الألبان الجديدة فى موعدها، وأن المخزون يكفى لمدة أربعة أشهر. وأشار راضي إلى أن الأطفال المستحقين للألبان، هم من فقدوا أمهاتهم أو تعاني أمهاتهم من أمراض تمنعهن من الرضاعة أو في حالة التوائم، أو إذا كان الطفل يعاني ضعفًا شديدًا في الوزن. هذا هو تصريح الوزير، لكنه لم يحدد موعد بدء تنفيذ الخطة، فالأطفال يحتاجون إلى الألبان بصفة عاجلة، إذ تتعلق حياة الطفل بكوب من اللبن، وذلك في الوقت الذي تباع فيه الألبان الأخرى بسعر السوق الذي يصل إلى 50 جنيهًا للعلبة الواحدة، ويصل متوسط استهلاك الطفل الواحد إلى أربع علب شهريًا، ولا تتوافر بالصيدليات الألبان المدعمة. إن الألبان مسألة حياة أو موت بالنسبة للكثيرين، وهى لا تحتمل المماطلة والتأخير.