الخارجية الفلسطينية تدين تعديل إسرائيل قانون الأحداث لاحتجاز القاصرين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على "تعديل قانون الأحداث"، الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ 14 عاما وأدين إما بالقتل أو محاولة القتل أو القتل العمد في "مأوى مغلق"، وعند بلوغه سن ال14 يتم نقله إلى إحدى منشآت السجون الإسرائيلية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مشروع هذا القانون غير معمول به في أية دولة في العالم، ويتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل، الذي يمنع التعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم وينص على عدم سجنهم، علما بأن الاستهداف الاحتلالي اليومي للطفولة الفلسطينية ماثل بوضوح أمام العالم، ويرتقي في أغلب الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويوجد العديد من الشواهد التي تؤكد همجية الاحتلال وتجاوزاته في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، كما حدث مؤخرا في حالات الأطفال: أحمد مناصرة، ودوابشة، وأبو خضير، وغيرهم.