أكدت عدد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع اليوم تعديلا للقانون ينص على تشديد العقوبة المسموح بفرضها على أطفال في الرابعة عشرة من عمرهم أو دونها. وأضاف التليفزيون الإسرائيلي في تقرير له أن التعديل ينص على احتجاز القاصرين دون الرابعة عشرة الذين نفذوا عمليات قتل أو محاولة قتل في مأوى خاص بالأحداث، حتى يصبح أعمارهم 14 عامًا وتقديمهم للمحاكمة، خاصة أن القانون المعمول به في إسرائيل اليوم يمنع تقديم من هم أقل من 14 عامًا للمحكمة ودخول السجن.