أعلن العاملون بهيئة تعلم الكبار ومحو الأمية، إرجاء دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة، لمدة أسبوعين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وزيادة رواتبهم، انتظارًا للتعديل الوزاري الجديد، ولإعطاء فرصة لرئيس الهيئة للتفاوض مع وزارة المالية، لتفعيل قرار رئاسة الوزراء، بزيادة مرتبات العاملين بالهيئة الذي صدر منذ سنوات ولم يتم تطبيقه. وقال أحمد عبد الراضي، رئيس النقابة المستقلة بالهيئة، إن أعضاء النقابة عقدوا جلسة مع رئيس الهيئة، يوم الخميس الماضي، والذي طلب منهم إرجاء اعتصامهم المفتوح، والذي كان من المقرر أن يبدأ غدا الإثنين، مشيرًا إلى أنه تم خلال الجلسة، مناقشة أوضاعهم المالية المتدنية. وأضاف عبد الراضي في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، إن رئيس الهيئة وعدهم بإجراء اتصالات بوزير المالية، والتقدم بمذكرة بمطالب العاملين، عقب إجراء التعديل الوزاري الجديد، للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر من رئاسة الوزراء في عام 1994، بزيادة رواتب العاملين بنسبة 150%، وهو القرار الذي لم ينفذ حتي الآن. وأشار عبد الراضي، إلي إن النقابة تقدمت بطلب لقسم قصر النيل، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ولكن تم رفض الطلب لأسباب أمنية، وأوضح أنه تم التقدم بمذكرة لرئاسة الوزراء، للمطالبة بزيادة رواتبهم، ولكنهم لم يتلقوا ردًا حتي الآن. وتابع رئيس النقابة، إن مرتبات العاملين تتراوح ما بين 900 إلى 1800 جنيه فقط، وهو ما يضعهم في ظروف صعبة للغاية، خاصة مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدا إن السياسيات المالية التي تتبعها رئيس الشئون المالية والإدارية، هي التي تسببت في تدني أجور العاملين بالهيئة، حيث تقوم بإعادة فائض الميزانية المخصصة للهيئة لوزارة المالية، في نهاية العام المالي بالرغم من تدني أجر العاملين، وهو ما أشعل حالة من الغضب بين العاملين الذين طالبوا بإقالتها من منصبها. وقال هاني أمين، أحد العاملين بالهيئة، إن مرتبه لم يصل إلى 1100، بالرغم من أنه يعمل بالهيئة منذ أكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلي أن العاملين طفح بهم الكيل، وأصبحوا لا يستطيعون تلبية مطالب أسرهم، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار، وهو ما أجبرهم بالتهديد بالاعتصام، بعد أن سلكوا جميع الطرق السلمية، وقاموا بمخاطبة جميع الجهات دون جدوى.