مصرفيون: قرارات المركزى توفر احتياجات السوق من الدولار وتحكم السيطرة على الأسعار غير الرسمية

قال أحمد إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الوطني، إن قرارات البنك المركزي تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف توفير احتياجات السوق من الدولار والسيطرة على الأسعار غير الرسمية، مشيراً إلي أنها قرارات تتبعها نتائج إيجابية خاصة بعد طرح عطاء البنك المركزي الاستثنائي للبنوك بقيمة 200 مليون دولار.
وأشار إلي أن إصدار شهادة الجنيه المصرى لعملاء البنوك العامة الذين يبيعون الدولار وحصولهم علي عائد يصل إلى 15% خطوة جيدة تساهم في تحقيق عائد للمواطنيين يصل إلي 45% خلال ثلاث سنوات وهو سعر مغرٍ ويسهم في تشجيع العملاء علي التحول من الدولار علي الجنيه المصري للاستفادة من فرق السعر، مؤكدا أهمية أن تتبع القرارات إجراءات مصاحبة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال إن القرارات ستساهم فى جذب المستثمرين للسوق المحلية خاصة بعد لقاء طارق عامر محافظ المركزي مع المستثمريين بلندن والتي صاحبها طرح شهادات بلادي بأسعار فائدة مغرية.
وحول تأثير ارتفاع الدولار علي أسعار السلع قلل حسن من تأثيره علي الأسعار بالسوق، مؤكدا أن أسعار السلع شهدت بالفعل زيادة منذ فترة بسبب تفاوت الأسعار الرسمية وغير الرسمية للدولار .
وأشادت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبي الوطني بقرارات المركزي مؤكدة أنها تسهم في تسهيل فتح الاعتمادات المستندية للخاصه باستيراد مستلزمات الصناعة، فضلا عن وضع المركزي لنظام مرن في التعامل مع العملة الأجنبية.
وقالت إن قوائم الانتظار بالبنوك علي الدولار شهدت انفراجة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه لأول مرة حدث تقارب بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار، مما يشجع علي الاستثمار ويزيد من السيولة بالسوق.
وقالت إن رفع سعر الفائدة من خلال "شهادات الجنيه المصري" مقابل بيع الدولار يعد قرار حكيم ويسهم في تشجيع العملاء علي التحول للجنيه المصري.