"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة مشروع تعديل قوانين العدالة الضريبية والأسلحة والذخائر وإقامة الأجانب بمصر

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسته المنعقدة اليوم السبت، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين التى عرضت عليه.
قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان صحفي، إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع قرار بمشروع قانون رقم 104 لسنة 2015، المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
كما تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.
وأكد قطب أنه تم إرسال ملاحظات القسم بشأنها مرفقة بالمشروع المقترح لكل منها إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، السلطة المختصة بالتشريع.