أحمد البري يكتب: ادعاءات البرلمان الأوروبي ضد مصر

يحار المرء في تفسير ما ذهب إليه الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، بسبب ما تردد من ادعاءات حول اتهام الأمن المصري بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى.
والحقيقة أن المجموعة المسماة "الخضر، والحلفاء الأوروبيون الأحرار"، داخل البرلمان الأوروبي، والتي صاغت مشروع قانون تمت صياغته لحث الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، قد لعبت بها الأهواء والانطباعات الشخصية، فلم تدع فرصة لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة المصرية الإيطالية التي تشكلت لهذا الغرض، وصدقت الأكاذيب التي روجتها جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، ثم أين البرلمان الأوروبي من قمع التظاهر وانتهاك حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا؟ فحديث أعضائه عن مصر غير صحيح بالمرة، ولن تسمح بالتدخل في شئونها الداخلية لمصر من أي جهة أيا كانت.
وفي هذا الصدد بحث مجلس النواب المصري تشكيل وفود من أعضائه والمسئولين بالخارجية لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، ومخاطبة البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، وإننا نتعجب من أن وزارة الخارجية لم تتحرك لشرح ملابسات ما تعرض له الشاب الإيطالى، فمن الآفات التي لم نتخلص منها، أننا تنتظر حتي تقع الإدانة، ثم نفكر في طريقة لمواجهتها فالمبادرة والشرح والتوضيح والإقناع بالأدلة، من أهم الأدوار الواجب عليها القيام بها، ولا يقتصر دورها على مجرد رد الفعل بعد وقوع الحدث، إذ اعتمد البرلمان الأوروبي على تقارير منظمات مشبوهة قائمة على التمويل الخارجى، وكان بإمكاننا دحضها على الفور، فمصر تتعرض لحرب شرسة على عدة مستويات منها الخارجي والداخلي، ولابد أن نتصدى لها، وأن تكون ردودنا موثقة ومدعومة بالمستندات.
إن موقف البرلمان الأوروبي هو استباق للأحداث، وتعنت شديد ضد مصر، فالتحقيقات في قضية الطالب الإيطالي لم تنته بعد، وهناك لقاء مع الاتحاد البرلماني الدولي يوم 17 مارس الحالي في زامبيا، ويضم هذا الاتحاد برلمانات العالم، وستكون هذا اللقاء فرصة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مصر، والسؤال: ماذا أعددنا لهذا اللقاء؟