قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نظر دعوى تطالب بحظر حركة تمرد وإحالتها للقضاء الإداري، لجلسة 25 مارس. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات بحظر "حركة تمرد"، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.