عمرو موسي يطالب بتعديل نظام "الڤيتو" في مجلس الأمن

طالب عمرو موسى " الأمين العام السابق للجامعة العربية بضرورة ادخال تعديلات علي نظام الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الشباب والقيادات المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس في جلسة مغلقة بعنوان: إصلاح الأمم المتحدة بين الضرورة والاستحالة وذلك لمناقشة الاقتراحات والإصلاحات التي يراها عدد من السياسيين والدبلوماسيين من أرجاء العالم المختلفة للأمم المتحدة وتشكيلها ونظامها.
قال موسى :إن النظام الدولي ومن ضمنه الأمم المتحدة يحتاج برمته للإصلاح، وأننا الآن بعد سنوات من حقبة الاربعينيات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والتي رسمت فيها بداية الأمم المتحدة، وأيضاً بعد بداية ونهاية الحرب الباردةوالكثير من الأحداث التي حدثت.وأكد أنه مع الرأي القائل بأن نظام الأمم المتحدة لم يكن كله سيئاً، وأن الوكالات المتخصصة التابعة لها مثل الفاو واليونسكو والعمل الدولية وغيرها قد نجحت، وساهمت بالفعل في رفاهيةالعالم، وبالتالي هناك مناطق من الفشل، ولكن هناك أيضا مجالات النجاح.
وأوضح موسى أن الكثيرين عندما يتحدثون عن فشل الأمم لمتحدة في تحقيق أهدافها إنما يقصدون بالتحديد مجلس الأمن وفشله في التعامل مع التحديات التي واجهت العالم خلال السنوات الماضية.
وقال موسى إنه لا يعتقد أن مجلس الأمن ينبغي أن ينظر إليه من حيث عدد أعضائه وزيادتهم والي اي رقم ، ولكن المهم النظر إلى جدول أعمال ومسئوليات مجلس الأمن ودور الفيتو في تعويق مسئولية المجلس .
وأضاف عمرو موسى أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المسئولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولكن مصطلح السلام والأمن الدوليين امتد إلى مفهوم أوسع بكثير من ذي قبل، وليس الحرب والسلام بالمعني الضيق، فهناك القضايا التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين من منظور مختلف مثل التنمية و تغير المناخ وآثاره التي يمكن أن تؤثر على سلامة أراضي الدول وربما تغيير الوضع من البلدان من الأغنياء إلى الفقراء أو العكس وأن تلك التغييرات الكبرى لديها تأثيرعلى السلام الدولي والأمن والاستقرار.
وقال موسى :إنه قادم من بلد من بلدان العالم الثالث، وأنه يجب أن يطرح قضية الفقر، أو الحرمان كما يسمى على نطاق أوسع، وهي تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وأن مجلس الأمن لم يعالج حقا هذه القضايا.
وأشار موسى الى أنه في نهاية الثمانينيّات حاولت بريطانيا تقديم مقترحات لتعديل جدول أعمال ومسئوليات مجلس الأمن من هذا المنطلق بإضافة بعض القضايا الاقتصادية الرئيسية ولكن تم رفض هذا، ولكن اللحظة الآن تحتاج إلى تعديل يضم هذه القضايا وغيرها إلى مسئولياته.
وتطرق موسى في حديثه إلى حق النقض "الڤيتو" متسائلاً، عندما يصوت مجلس الأمن 14 صوتًا من أصل 15 لقضية ما، ومن ثم يأتي بلد واحد معه حق النقض ويلغي القرار، وهذا لابد من إعادة النظر، إذا كان هناك هذه الغالبية العظمى من بلدان العالم، وتمثل عدد سكان العالم، وتأتي دولة واحدة لأنها تمتلك الڤيتو على طريقة قديمة لإعطاء ميزة للبلدان، ويقف ضد 14 صوتا، فهذا في حد ذاته يشكل تحديا سلبياً لإرادة العالم ويجب على الدول صاحبة حق الڤيتو ان تمتنع عن استخدامه في مثل هذه الحالة .
وقال عمرو موسى: إنه يعتقد أنه إذا أردناالتعامل مع حق النقض، فإننا لا يمكننا أن نطلب من البلدان مجرد التخلي عنه، ولكن علينا أن نبدأ بأن نطلب منهم تقليص استخدام حق النقض، إذا كان هناك 12 أو 13 صوتًا يمكنك استخدام حق النقض، ولكن إذا كان هناك14 صوتًا وهذا يعني أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس فنطلب من الخمس دول الدائمة العضوية ألا تستخدم هذا الحق، وهذا ينسحب أيضًا على الحالات التي يكون فيها تصويت من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن قرار يعود لمجلس الأمن، فيجب أن تعبر لقوى العظمى عن احترامها لرأي الغالبية العظمى من دول العالم وممارسة نوع من الديمقراطية الدولية.