الحكومة التونسية تتخذ إجراءات لحل مشاكل المحتجين فى القصرين والمناطق المهمشة

اجتمع عدد من أعضاء الحكومة التونسية ونواب ولاية القصرين الثمانية بمجلس نواب الشعب الليلة بقصر الحكومة بالقصبة لمناقشة الأوضاع في ولاية القصرين وعدد من مناطق الجمهورية.
وتم، خلال الاجتماع، إقرار عدة إجراءات للتوصل إلى حلول سريعة لمطالب المواطنين في تلك المحافظة وجميع المناطق ذات الواقع المشابه، وفقا لبيان من الحكومة.
وجاءت تلك القرارات كالتالى: "أولا: فيما يتصل بالعمل: يتم استيعاب 5000 عاطل عن العمل ضمن الآليات المعتمدة في برامج التشغيل، و تسوية أوضاع 1410 المعنيين بالآلية 16، و تكفل وزارة التدريب المهني والتشغيل ل 500 مشروع صغير ممول من قبل البنك الوطني للتضامن بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار مع تعهدها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل كافة العقبات.
ثانيا: فيما يتصل بمكافحة الفساد: يتم تشكيل لجنة وطنية لتقصي حالات الفساد المثارة واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من تثبت التحقيقات تجاوزه للقانون.
ثالثا: فيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية: يتم تحويل الأراضي الاشتراكية بولاية القصرين إلى أراضي خاصة في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2016.
رابعا: فيما يخص البنية التحتية: تكفل وزارة التجهيز بتدريب حاملي الشهادات العليا لإنشاء تسع مقاولات لصيانة والعناية بالطرقات والجسور بالجهة برأسمال قدره 150 ألف دينار بدون اشتراط تمويل ذاتي مع ضمان مدة نشاط فعلي بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ البدء وذلك ضمن برنامج وطني يشمل عديد الجهات الداخلية.
خامسا: فيما يخص السكن الاجتماعي: يتم تخصيص 135 مليون دينار لبناء 1000 مسكن اجتماعي وتهيئة 1000 مقسم اجتماعي.
سادسا: فيما يتصل بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لدى إشرافه على المجلس الوزاري الخاص بولاية القصرين والمنعقد في 31 أكتوبر 2015، تم فتح جميع الاعتمادات المالية الخاصة بهذه القرارات وقد بدأ عدد منها في مرحلة التنفيذ.
سابعا: فيما يتعلق بقطاع الصحة: يتم الشروع فعليا في توفير طب الاختصاص داخل المؤسسات الصحية بالولاية ضمن البرنامج الخاص الذي يشمل الولايات الداخلية مع تمكينها من أسطول ب 13 سيارة من بينها 4 سيارات إسعاف.
وتضاف هذه الإجراءات إلى مختلف الإجراءات المندرجة في إطار مشاريع المخطط الخماسي 2016-2020. وتنسحب القرارات سالفة الذكر على كافة الولايات المعنية بالتمييز الإيجابي.
وأفاد البيان بأن الحكومة تتمسك بحماية حرية التظاهر السلمي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبأن قوات الأمن تحلت بأقصى درجات ضبط النفس في أداء مهامها، مشيرة إلى أن تشتت جهود المؤسسة الأمنية يترك المجال للعصابات الإرهابية لمحاولة تنفيذ عملياتها الإجرامية وتهيب بنواب الشعب وبالأحزاب السياسية والمجتمع المدني بمراعاة دقة الظرف ومتطلباته والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النموذج التونسي من المخاطر المحدقة به.