أصدر اتحاد كرة القدم بيانًا، يؤكد أن الاجتماع الذي دعا إليه بعض الأفراد لعقد جمعية عمومية غير عادية غير شرعي. واستند اتحاد الكرة في البيان الذى أصدره عبر موقعه الرسمى على اللوائح الدولية والمحلية للتأكيد، أنه لا يجوز الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وجاء البيان كالتالي: زادت في الفترة الأخيرة محاولات بعض الأفراد بفرض الرأي بالصوت العالي متجاهلين اللوائح المحلية والدولية ويدعون أن هناك جمعية عمومية غير عادية لاتحاد لكرة القدم، بل وزاد الأمر أن قاموا بعمل إعلان في إحدى الصحف وأرسلوا خطابات للأندية لدعوتهم لحضور الاجتماع غير الشرعى، لذا وجب على الاتحاد توضيح الآتي : أولا: أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكتمل لديه العدد القانونى لكي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقا للائحة والقانون. ثانياً: أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على أنه على الاتحاد الوطني التأكد من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من حيث العدد والنصاب وقانونية الاجتماع والتصويت. على المدير التنفيذي والسكرتارية العامة للاتحاد، التأكد من هوية الحاضرين وصفتهم داخل الأندية، كما تؤكد لائحة الاتحاد المصري والمعتمدة من الاتحاد الدولي والجهة الإدارية على ضرورة أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة الهيئة ولابد أن يكون هناك قرار من مجلس الإدارة بتفويضه وختم التفويض من الجهة المختصة وهذا ما يؤكد استحالة الإجراءات التي يدعيها البعض. ثالثا: تؤكد اللوائح أن إسقاط العضوية لابد أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي يتم الدعوة إليها وأى إدعاء أن القرار يكون بالأغلبية المطلقة غير صحيح، لأن هناك فقرة تنص على ضرورة مراعاة الأحكام التي تشترط اغلبية خاصة ومنها إسقاط العضوية. رابعا: أن هناك حالات مماثلة حدثت في دول أخرى، أعاد فيها الاتحاد الدولي الأمر للاتحاد الوطني، للتأكد والتصديق على صحة الإجراءات. خامسا: إنه لا يجوز لفرد أو هيئة أن تفرض مكانًا لعقد الجمعية العمومية دون وجود سند قانوني وبعيدًا عن الاتحاد الرسمي الشرعي. سادسا: تؤكد لائحة الاتحاد الدولي وكذا المحلي أن الجمعية العمومية تختص بإيقاف أي عضو من أعضاء الاتحاد ينتهك النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه المعتمدة من الجمعية العمومية. كما أن اللائحة تؤكد أن الجمعية العمومية يمكنها شطب العضو (النادى أو الهيئة) في حالة مخالفته الجسيمة للوائح والقواعد أو قرارات الفيفا والاتحاد الإفريقى والاتحاد المصري، وتكرار مخالفته للوائح والقواعد.