مفاجأة: 620 من متظاهرى ماسبيرو حصلوا على شقق وباعوها.. والمحافظة تمتلك الدليل

فجر الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن نحو 620 متظاهراً من"ماسبيرو" حصلوا بالفعل على وحدات سكنية منذ عدة سنوات وقاموا ببيعها مرة أخرى بعد الحصول عليها من محافظة القاهرة.
غير أنهم معتصمون منذ عشرات الأيام، وأطلقوا على أنفسهم أصحاب مخيمات السلام، مطالبين بوحدات سكنية، بدعوى عدم وجود مأوى لهم سوى المخيمات.
مفاجأة السمان تأكدت بعد أن كشف عن امتلاك محافظة القاهرة مايثبت أنها سلمت معظم هؤلاء المعتصمين وحدات سكنية منذ سنوات، وأن المحافظة تمتلك - أيضا- أصول عقود التسليم، فضلاً عن امتلاكها لأصول عقود البيع التى دونها -المعتصمون أنفسهم- مع من باعوا إليهم الوحدات السكنية منذ سنوات.
وبعد أن بحثت محافظة القاهرة فى دفاترها، واتخاذها قضية معتصمى ماسبيرو مأخذ الجد، تكشفت خلف الستار حقائق توحى بأن هؤلاء المعتصمين استغلوا استجابة الحكومة - فى هذه الفترة تحديداً- لطلبات فئوية عدة، وأرادوا استغلال الموقف لصالحهم، بأن يقطعوا الطريق أمام ماسبيرو بمخيماتهم، معتبرين أنهم بمثل هذه الأساليب سيحصلون على مرادهم من حكومة شرف، لكن الحكومة قطعت الشك باليقين بعدما كشفت محافظة القاهرة عن المستور، وقال السمان فى هذا الشأن: لن نستجيب لمن حصلوا على وحدات سكنية قبل ذلك، ولن نعطى إلا لمن يستحق، ولن نكيل بمكيالين.
وأفاد السمان- فى مفاجأة ثالثة- بأن هناك مواطنين معتصمين أمام ماسبيرو "الآن" ليسوا من بين أهالى منطقة السلام، لكنهم مدسوسون بين المعتصمين، ليس إلا من أجل التظاهر فقط.
وكشف المتحدث الرسمى عن قيام الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة اليوم الخميس بتسليم 120 وحدة سكنية للمستحقين والذين يعيشون بلا إيواء.
كلمات السمان تثبت -حسبما كشف عنه- أن غالبية الموجودين الآن أمام ماسبيرو وقاموا بقطع الطريق واعتدوا على المارة، يمارسون أساليب غير مشروعة، وما يؤكد ذلك أن ما أقره مجلس الوزراء اليوم من عقوبات غليظة على المشاركين فى وقفات احتجاجية، قد يطبق عليهم، خاصة أنه أقر بأنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام في أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.
وحسب عدم مشروعية بعض المعتصمين أمام ماسبيرو، وحق القانون فى أن يطبق على المخالفين له، فقد حان وقت الحزم ضد أى مخالف، مهما كان، خاصة أن الفترة الحالية لا تحمل أى لحظات من الصمت على مناهضى الاستقرار.