وزير النقل: الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق سيحددها مجلس النواب

قال وزير النقل والمواصلات سعد الجيوشى، إن الزيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق ستعرض على مجلس النواب المقبل عقب انعقاده.
وأضاف الوزير - في تصريح عقب توقيع اتفاق تمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمقر وزارة النقل - إن أسعار تذاكر المترو سيحددها مجلس النواب، والسعر الحالي مستمر لحين عرض دراسة تحريك الأسعار على مجلس النواب لإقرارها وتحديد قيمتها.
وأشار إلى أن سعر التذكرة في المرحلة الثالثة للخط الثالث سيزيد عن الجنيه، مؤكدًا ضرورة تحصيل قيمة القرض المقدر بملياري جنيه؛ لتمويل إنشاء المرحلة لسد قروض البنك الدولى والقروض الدولية في هذا المجال.
واعتبر الوزير أن توقيع عقد تمويل الخط الثالث للمترو، يعد قفزة كبيرة في قطاعات النقل، تساهم في خفض الكثافة المرورية السطحية، لافتاً إلى أنه طالب وزارة التعاون الدولي بالإسراع في توفير التمويل لباقي مشروعات النقل وخطوط المترو المستقبلية.
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن قطاع النقل له أولوية لدى الحكومة الحالية وذلك لأنه من القطاعات المرتبطة بحياة المواطن اليومية.
وقالت: إن هناك نية للتعاون مع وزارة النقل خلال الفترة المقبلة بهدف ربط الطرق المختلفة من خلال المواصلات، مشيرة إلى أن اتفاقية المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تبلغ قيمتها نحو 200 مليون يورو، كما يوفر المشروع نحو 12 ألف فرصة عمل، منوهة بوجود مشاريع مستقبلية في قطاع النقل مع دول أخرى ومؤسسات دولية.
وتابعت إن 12% من محفظة البنك الأوربي موجهة لقطاع النقل، كما أن البنك الدولي سيساهم - أيضا خلال الفترة المقبلة - في دعم قطاع النقل، في ظل اهتمام الدولة بإنجاز عدد من المشروعات التي لها عائد اجتماعي واقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن الوزارة تدعم - أيضاً - مشروع شراء قطار للخط الثاني لمترو الانفاق، بتكلفة 175 مليون يورو، ومشروع الترام بالإسكندرية .
وقالت الوزيرة إن بنك الاستثمار الأوربي هو أحد الشركاء الإستراتيجيين لمصر، وتعود علاقات التعاون بين مصر والبنك إلى عام 1979، كما افتتح البنك مكتبه الإقليمي في القاهرة في أكتوبر 2003.
وأضافت أن استثمارات البنك في مصر تبلغ نحو 3ر7 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات متعددة وذات أولوية بالنسبة للحكومة مثل الطاقة المتجددة والنقل ومياه الشرب والصرف صحي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.