أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات المباشرة التى دخلت مصر خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت نحو 6.4 مليار دولار. وقال إن القطاع العقارى استطاع أن يضاعف معدلات تشغيل العمالة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بنحو 11.8٪ مقارنة بنحو 5.5٪ خلال عام 1990. وأضاف سالمان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الفرص والتحديات التى تواجة القطاع العقاري بمصر" الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة، اليوم الأحد، أن قطاع الاستثمار العقارى سوف يعمل على جذب استثمارات جديدة خلال السنوات السبعة المقبلة بنحو 100 مليار جنيه. وأوضح أن هناك 3 مشروعات كبيرة فى هذا القطاع ستعزز من هذه الاستثمارات منها طرح نحو 500 فدان في نطاق القاهرة الجديدة و500 فدان أخرى فى نطاق مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى 2800 فدان فى الساحل الشمالي. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة عازمة على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الكبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توصيل المرافق الرئيسية والمحاور والطرق إلى المدينة على أن يتولى القطاع الخاص تأهيل المنطقة وبناءها بكامل المرافق. وأوضح أن التعداد السكاني فى الداخل بلغ خلال الأسبوع الحالى نحو 90 مليون نسمة، وهو يعد مؤشرًا مهماً على أن هناك فرصًا استثمارية واعدة بقطاع الاستثمار العقارى. وأضاف أن القطاع العقارى يعد من أهم القطاعات القائدة للاقتصاد، حيث ساهم بنحو 11.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مما يؤكد أن أى نمو فى هذا القطاع سيترتب علية نشاط كبير لباقى القطاعات الاقتصادية. وأكد وزير الاستثمار أن تطبيق نظام الشباك الواحد فى عمليات تخصيص الأراضى للاستثمار سيحقق طفرة كبيرة فى نشاط القطاع، فمن خلال هذا النظام سيحصل المستثمر على الأرض اللازمة للاستثمار دون أية مشكلات. واضاف سالمان أن سداد مصر لنحو 547 مليون دولار للمستثمرين الأجانب يعد رسالة إيجابية على وفاء مصر بحقوق المستثمرين؛ مما سيكون له مردود إيجابى على الاستثمار خلال الفترة المقبلة.