أكد كبير الاقتصاديين رئيس القسم الاقتصادى بالخارجية البريطانية جريجور اروين أن الاقتصاد المصرى مهيأ وبقوة للنمو وتحقيق انطلاقة كبرى خلال المرحلة المقبلة. وقال اروين، الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد بريطانى للتعرف من كبار المسئولين والصحفيين الاقتصاديين على الاوضاع الاقتصادية فى مصر، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى من الممكن أن ترفع درجة التصنيف للاقتصاد المصرى بعد تأكدها من تمتع مصر بالديمقراطية والقضاء على الفساد وتوفير مزيد من الشفافية فى كافة نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا فى بريطانيا بما يحدث فى مصر خاصة النواحى الاقتصادية، علما بأن بريطانيا تعتبر هي أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، مؤكدا أن هناك رغبة بريطانية كبرى في أن يكون هناك تحول اقتصادى ناجح فى مصر. وأوضح أن الموازنة المصرية الأخيرة وما تضمنته من مؤشرات مهمة تتواءم مع طبيعة المرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق بمراعاة العدالة الاجتماعية من خلال التركيز على الدعم واستمراره.. إلا أنه أكد ضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه خاصة ما يتعلق بدعم المواد البترولية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى، أعرب اروين عن ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المستثمرين الاجانب وبقوة بشرط توافر الأمن، مؤكدا أن مصر تتمتع دائما بسمعة كبيرة فى قدرتها على توفير الأمن والأمان لجميع المستثمرين العاملين فيها. وأشاد جريجور اروين باهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة باعتبارها القاطرة التى ستقود النمو إضافة للاهتمام بعملية التدريب والنواحى الفنية وذلك للتخفيف من حدة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل. وقال إنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد منوها فى ذلك بالحراك المجتمعى الذى يحدث فى مصر الأن، وأضاف أنه من الجائز أن تتعرض مصر لبعض الاختيارات الاقتصادية الصعبة خلال المرحلة المقبلة إلا أن ذلك لن يطول وسوف تتغلب عليها. وفيما يتعلق بالمساهمات البريطانية فى المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر خلال المرحلة المقبلة، قال إن هناك اهتماما كبيرا من جانب بريطانيا فى هذا الإطار، مشيرا إلى أنه بجانب طرق الدعم المباشرة يتم تقديم دعم للاقتصاد المصرى بطرق غير مباشرة سواء من خلال الاستثمارات المتعددة وتشجيع كبرى الشركات البريطانية على الاستثمار فى مصر وتوفير كافة أنواع الدعم لها أو عن طريق تشجيع السياحة حيث تعتبر بريطانيا الدولة الوحيدة التى لم تحظر على رعاياها السفر إلى مصر. وأضاف أن بريطانيا تساهم بشكل مكثف فى بنك التعمير والتنمية الأوربى والذى لدية خبرة جيدة فى العمل فى منطقة شرق ووسط أوروبا. وفيما يتعلق بمساعدة مصر فى استعادة أموالها المنهوبة الخاصة بأعضاء النظام السابق، قال إن بريطانيا التزمت بقرار الاتحاد الاوربى بتجميد أرصدتهم والذى صدر فى 21 مارس الماضى وأنه من الضرورى أن يطبق القانون الجنائى وتصدر أحكاما جنائية حتى تتمكن مصر من استعادة تلك الأموال.