البرلمان الألمانى يوافق على تعديلات قانون الهجرة.. ومنظمات حقوقية: "تقنين للمهانة الإنسانية"

وافق البرلمان الألمانى – بوندستاج – اليوم على عدد من التعديلات الجوهرية فى قوانين الهجرة واللجوء تتضمن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول الآمنة التى لا يحق لمواطنيها اللجوء إلى ألمانيا ، بالإضافة إلى تخفيض المساعدات الحكومية المقدمة إلى طالبى اللجوء وقصرها على الخدمات العينية بقدر الإمكان.
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على هذه التعديلات والتى تقدم بها وزير الداخلية توماس دى ميزيرالأسبوع الماضى.
وبمقتضى الدستور الألمانى لا يمكن البدء فى تنفيذ هذه التعديلات إلا بعد موافقة مجلس البوندسرات – وهو مجلس منتخب يمثل الولايات الألمانية الستة عشرة ويشارك فى وضع التشريعات الفيدرالية، ويبدأ غدا الجمعة فى مناقشة التعديلات الجديدة .
وتنص التعديلات على إدراج دول أخرى من دول البلقان، وهي ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسودالى قائمة الدول الآمنة مما يتيح للسلطات الألمانية ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها إلى مواطنهم على نحو أسرع.
وبناء على هذه التعديلات فإن طالبى اللجوء يمكن أن يبقوا في المراكز الأولية لاستقبال اللاجئين لفترة أطول عما هي قائمة حالياً، وخلال هذه الفترة لن يحصلوا إلا على الخدمات العينية الضرورية ، بل وتتيح التعديلات للسلطات الألمانية قطع هذه الخدمات عن اللاجئين فى بعض الحالات ، ولكنها تتيح بشكل أفضل لمن لديهم فرص كبيرة لقبول طلبات لجوئهم البدء مبكرا فى الالتحاق بالدورات المؤهلة لاندماجهم وحصولهم على فرص عمل.
ولكن هذه التعديلات آثارت ردود أفعال غاضبة من منظمات حقوقية وجمعيات الدفاع عن اللاجئين فى ألمانيا ووصفتها بأنها تعديلات لتقنين المهانة الإنسانية فيما دافعت المستشارة ميركل عن هذه التعديلات وأكدت تمسكها بسياستها نحو المهاجرين وذلك فى كلمتها أمام البوندستاج قبل بدء مناقشة التعديلات.
وأشارت فى كلمتها إلى ضرورة التعاون مع تركيا ودول الاتحاد الأوروبى فى ملف الهجرة.