مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2011/2012)، إضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.
استعرض الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، مشروع الموازنة الذى أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد المصرى، قائلا: إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه، وأن تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للاجور نحو 7.5 مليار جنيه، الذى يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة التى تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسى.
وقال إن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 101 مليار جنيه ليصل إلى 207 مليارات جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعى بنحو 25% بما يؤدى إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة ليغطى نحو 1.5 مليون أسرة ، وزيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.
وأشار إلى أنه تأكيدا على التوجهات الاجتماعية، تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالدعم، قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن الموازنة تضمنت زيادة دعم السلع التموينية إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضى، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32% عن العام الماضى.
وأشار رضوان إلى أن الموازنة تضمنت إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليارًا إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفى هذا الصدد نوه ببدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التى ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات.
وأوضح أن إجمالى إيرادات الموازنة يبلغ 350 مليار جنيه وإجمالى المصروفات 514 مليارًا والعجز النقدى 164 مليارًا مقابل 127 مليارًا عجزًا نقديًا لموازنة (2010/2011)، وتصل نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى 10.75%.. واستعرض السبل المختلفة لتقليل هذا العجز.