انتخاب مصري لأول مرة عضوًا في لجنة القانون الدولي للاتحاد الإفريقي

عقدت لجنة القانون الدولي للاتحاد الإفريقي، اجتماعًا لانتخاب 7 أعضاء جدد من بينهم عضو مصري لأول مرة منذ إنشاء اللجنة عام 2009، وهو المستشار محمد بركات، عضو قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، حيث أدي الأعضاء الجدد اليمن القانونية في جلسة مغلقة اليوم الإثنين بأحد فنادق القاهرة.
من جانبه قال المستشار محمد بركات، ممثل مصر في اللجنة، إن اللجنة أنشئت عام 2009 على غرار لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة وتختص بمناقشة قضايا القانون الدولي في قارة إفريقيا وتنقية السياسات التي يتخذها الاتحاد الإفريقي.
وأوضح في تصريح له خلال فعاليات اللجنة، أنه تم مناقشة موضوعات القرصنة وحقوق الإنسان والطفل ومشاكل فاقدي الهوية، لافتًا إلى أن اللجنة ستضع توصيات بخصوص تلك الموضوعات وصياغة نموذج مقترح لقوانين وتشريعات هذه القضايا وإرسالها للاتحاد الإفريقي الذي يرسلها بدوره للدول الأعضاء في أول اجتماع له.
وأكد بركات أن اللجنة عقدت لأول مرة اجتماعها في مصر منذ تأسيسها، كما أنها انتخبت لأول مرة أيضا عضو مصري بها قائلا " أنا أول عضو يُنتدب في هذه اللجنة منذ إنشائها، وهو ما يدل علي أن مصر عادت بقوة ونشاط في فعاليات الاتحاد الإفريقي بعد أن تم تجميد عضويتها عقب أحداث 30 يونيو".
ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمر برعاية اللجنة يومي 19 و20 أكتوبر الجاري يفتتحه وزير العدل المستشار أحمد الزند و70 شخصية من مختلف الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لقواعد موحدة لموضوعات حقوق الإنسان ورفعها للاتحاد الإفريقي لتعميمها علي الدول الإفريقية ال 54.
من جانبها قالت هاجر قلديش، ممثل تونس باللجنة، إن اللجنة تعد الجهاز الرئيسي والاستشاري للاتحاد الإفريقي في المسائل الخاصة بالقانون الدولي، وأن معظمها من خبراء القانون الدولي سواء قضاة أو أساتذة قانون تم انتخابهم لمدة 5 سنوات، موضحة أن اللجنة تضم في عضويتها 11 عضوًا من بينهم اثنين يمثلان دول شمال إفريقيا حيث وقع الدور هذه المرة علي مصر وتونس لتمثيل هذا القطاع.
وأوضحت أن مهام اللجنة تتركز في تطوير القانون الدولي للاتحاد الإفريقي وتدوين نصوص القانون الخاصة بالدول الإفريقية فضلا عن الإطار القانوني لمقاومة القرصنة في إفريقيا وتعديل لائحة حقوق الطفل.