قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى "أحزاب" بمجلس الدولة، اليوم الإثنين ، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من أحد المحامين لحل حزب النور لجلسة 19 ديسمبر لاستمرار المداولة. أقام الدعوى سامى محمد الروبى المحامي، ضد لجنة شئون الأحزاب، ويطالب فيها بحل النور لإقامته "على أساس دينى"، بحسب الدعوى. كما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من مدحت حبيب إسطفانوس لحل حزب النور، لجلسة 21 نوفمبر، وذلك لتقديم مذكرة من الدولة وإخطار الطاعن.