الأغاني والفيديوهات الكوميدية سمة معركة الانتخابات في كندا

دعوة مبكرة للانتخابات قام بها رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر معلنا بدء الحملة الانتخابية للبرلمان الفيدرالي الكندي المزمع إقامتها في شهر أكتوبر القادم، في حين يرى البعض أن هذه الدعوة المبكرة تشكل مناورة سياسية من قبل حزب المحافظين باعتباره الحزب الأكثر غنى والقادر على اللعب بنفس طويل في معركة انتخابية ودعائية أطول تحتاج بالتأكيد لتمويل أكثر، يرى آخرون أن هذه الدعوة ذاتها هي ما تشكل فرصة أكثر اتساعا أمام قوى حزبية جديدة تظهر على الساحة الكندية.
وذلك كما جاء في جريدة "الأهرام" اليوم الأحد.
تصدرت صورة لجوستان ترودو زعيم الحزب الليبرالي الكندي معانقا فتاة في تظاهرة للمثليين الصحف ومواقع التواصل تناولت التعليقات على الصورة بين معارضي ترودو الذين رأوا فيها قدرا من الخفة لا تتناسب ومرشح لمنصب رئيس الحكومة الكندية ، وبين مؤيديه الذين رأوا فيها نموذجا للسياسي الشاب المتحرر، وصورة هذه ليست الصورة الوحيدة لترودو زعيم المعارضة الكندية فهناك صورة أخرى له في مظاهرات المثليين أثناء احتفالهم باليوم العالمي لهم.
تبدو الطرافة هي السمة العامة للانتخابات الكندية فمعارضو رئيس الوزراء الحالي ستيفن هاربر والذين يعارضون سياسات حزبه " المحافظين" الاقتصادية والاجتماعية لجأوا لتأليف وتلحين أغنية تعبر عن رفضهم لسياسات هاربر وانه حان الوقت لان يرحل ، كما حدث مع موظفي هيئة البيئة والعلماء العاملين بها الذين يرفضون تدخل هاربر في عملهم حيث ان حكومته سبق وأصدرت قرارا باستبعاد رئيس الهيئة لاعتراضه على منع الهيئة من نشر أبحاثها حول البيئة إعلاميا وهو ما اعتبره العاملون تدخلا سافرا في عملهم خاصة وان حزب المحافظين لا يضع الحفاظ على البيئة ضمن اولوياته.
لذلك قام الموظفون وبمشاركة العلماء الذين يعملون في هيئة البيئة التابعة للحكزمة بتأليف اغنية ترفض استمرار هاربر في رئاسة الحكومة وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كما قرروا أن يقوموا بغنائها أمام البرلمان الكندي خلال هذا الشهر. الأغنية لم تكتف فقط بنقد سياسات هاربر تجاه هيئة البيئة لكنها أيضا انتقدت سياساته تجاه الإعلام وكذا طريقته في إدارة الاقتصاد الكندي.
على المستوى الأخر فإن حزب المحافظين نفسه لجأ للاعلان عن نفسه عبر تقديم فيديوهات كوميدية تتصيد اخطاء زعيم المعارضة جوستان ترودو مكتفية بان للحملة عنوانا واحدا هو ليس مستعدا لها فهو مازال يافعا. وهو ما لا يمكن مقارنته بما يقدمه الحزب الليبرالي من فيديوهات تبدو كوميدية لما يواجهه رئيس الوزراء الحالي من اتهامات بالفساد و الكذب امام البرلمان وتقديم معلومات غير صحيحة عن قضايا رشوة وفساد بين اعضاء البرلمان الكندي.
ربما لا يرى قيادات اكبر حزبين في كندا المحافظين والليبراليين في المعركة الانتخابية سوى أنها منافسة منهما على أغلبية مقاعد البرلمان الفيدرالي إلا انه في الواقع هناك قوة حزبية اخرى تنافس بشدة خلال المعركة القادمة في شهر أكتوبر القادم وهو الحزب الوطني الديمقراطي او ما يسمى " الان دي بي" وقد قدم الحزب نفسه على انه قوة سياسية قادرة على المنافسة عندما استطاع الإطاحة بكل من المحافظين والليبراليين في الانتخابات البرلمانية للمقاطعات عندما قضى على سيطرة دامت أكثر من ثلاثين عاما للمحافظين في مقاطعة البرتا أكثر مقاطعات كندا تجسيدا للرأسمالية وحظي بأغلبية مطلقة في انتخاباتها الأخيرة التي أقيمت في شهر مايو الماضي.
وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم ملحوظ في شعبية الحزب الوطني الديمقراطي المحسوب على التيارات اليسارية، ربما ساعده على ذلك السياسات الاقتصادية التي تبدو متقشفة اجتماعيا التي يتخذها حزب المحافظين الحاكم حاليا.
وتركز دعاية الحزب الوطني الديمقراطي على انتقاد سياسات هاربر الاقتصادية والتي يرى كثير من الخبراء انها لا تتناسب وما يمر به الاقتصاد العالمي من عدم استقرار ينذر بأزمة مالية عالمية جديدة.
في حين يركز الحزب الليبرالي في دعايته على مهاجمة سياسات هاربر الخارجية أيضا فهو يرفض ما يصفه الليبراليون توريط كندا في شن هجمات مسلحة على داعش ضمن قوات التحالف الدولي للقضاء على التنظيم. ويؤكد انه حال فوزه في الانتخابات القادمة انه سوف يعيد كندا إلى دورها المنوطة به عالميا في محاولة إرساء السلام العالمي عبر تقديم الخدمات اللوجيستية فقط في الحرب على الإرهاب وكذا تدريب القوات الأمنية في مناطق الاشتعال مثل العراق وسوريا.
والأمر الأكثر إثارة هو ما يركز عليه الحزب الليبرالي من انفتاح اكبر على الأقليات داخل كندا واستعدادات تقبل الأخر وهذا ما يراه المراقبون يحمل قدرا من الخطورة فالحزب الليبرالي الكندي يعد البوابة الرئيسية التي يمكن للإسلاميين المتطرفين النفاذ منها نحو البرلمان الكندي.
وهو ما التقطه حزب المحافظون وركز عليه في دعايته الانتخابية ضد أفكار الحزب الليبرالي ، حيث يقدم نفسه على انه الحزب الوحيد القادر على الدفاع عن كندا في معركتها ضد الإرهاب خاصة مع هجمات العام الماضي على البرلمان و افراد تابعين للجيش الكندي. وربما هذا ما دفع حكومة هاربر إلى اتخاذ سياسات أكثر تشددا تجاه المهاجرين وحاملي الجنسية الكندية من أصول أجنبية، فاصدر عددا من القوانين التي يعتبرها البعض غير دستورية مثل قانون سحب الجنسية ممن يثبت تورطه في منظمات إرهابية وقانون مكافحة الارهاب الجديد الذي يمنح السلطات الأمنية صلاحيات أعلى في القبض على المشتبه بهم وغيرها، وهو ما يراه المحللون أمرا غريبا على مجتمع يعتمد بالأساس على المهاجرين وتشكل الأقليات به نسبة كبيرة من مجموع من لهم حق التصويت.
عدد لا باس به من التحديات تواجه مرشحي الانتخابات الفيدرالية الكندية والتي ستشكل حكومة كندا خلال الأعوام القادمة، ونقاط قوة الأحزاب هي نفسها نقاط ضعفها فماذا سيختار الناخب الكندي وهو يسمع الراي وما يناقضه في نفس اللحظة، الأيام القادمة ستجيب.