أظهرت النتائج التي أعلنها المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدةالأمريكية، أنّ التزام المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بنظام فعّال للمعالجة بمضادات الفيروسات يمكن أن يقلّص انتقال الفيروس لشركائهم الأصحاء بنسبة 96%. وقد شملت الدراسة، التي أجرتها شبكة التجارب الوقائية من الإيدز أكثر من 1700 زوج من فئتين غير متماثلتين (لشخص إيجابي الإصابة بفيروس نقص المناعة وآخر سلبي) في إفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. ومن شأن إتاحة المعالجة الوقائية أن تشجّع الأفراد على الإقدام على إجراء فحص نقص المناعة البشري ليس ذلك فَحَسْب، بل الإعلان عن وضعهم فيما يتعلق بهذا الفيروس، ومناقشة الخيارات الوقائية المتاحة مع شركائهم والحصول على الخدمات الأساسية الخاصة بالمتعايشين مع الفيروس، ومن شأنها أيضاً أن تسهم إسهاماً حثيثاً في الحد من الوصمة والتمييز المحيطين بهذه العدوى. وفي هذا الصدد يقول الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط "إن المعرفة بوضع المرء فيما يتعلق بنقص المناعة متطلب أساسي لطلب الرعاية والمعالجة والوقاية من انتقال العدوى للآخرين. وقال: نحن بحاجة إلى تركيز جهودنا على مساعدة الناس على التعرُّف على وضعهم من خلال الفحص الطوعي والسري". وتقدَّر نسبة من يعرفون حقيقة وضعهم من بين المتعايشين مع الفيروس بأقل من 5% في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقياوذلك وفقا لبيانات المنظمة ولا شك أن حدوث زيادة في إتاحة الفحص الطوعي والإقدام عليه سيكون له مردود ملحوظ على التصدّي لمرض الإيدز ولا سيّما إذا ما حصل عدد أكبر من الناس على فرص المعالجة في ضوء النتائج الجديدة. غير أن الإقدام على الفحص الخاص بفيروس العَوَز المناعي البشري ليس اختياراً مفضلاً بعد لدى معظم المعرّضين لخطر العدوى في الإقليم. ويعود ذلك إلى نقص الوعي بهذا الخطر (أو درجة إدراك القابلية للخطر) ومحدودية فرص الحصول على خدمات الفحص السري، والخوف من الوصمة والتمييز في أوساط الأسرة والمجتمع والمدرسة وجهة العمل. وتقول المنظمة إنه في حين أن سياسة الفحص القسري الواسع الانتشار تستنزف موارد كبيرة لفحص القطاعات السكانية الأقل تعرُّضاً للخطر، لا توجه البلدان استثمارات كافية للوصول بخدمات الفحص الطوعي السري إلى الفئات الأكثر تعرُّضاً للخطر. ومن بين عشرات الملايين من الفحوصات التي أجريَت في الإقليم منذ عام 1995، لم تتعد نسبة الفحوصات الطوعية وخدمات الاستشارة 3% فقط.