بالصور.. بعد السكر والزيت.. "السوفالدي " أحدث وسائل الدعاية الانتخابية

مع كل انتخابات برلمانية تشهدها البلاد، عادة ما يبتكر المرشحون والأحزاب، العديد من الوسائل الانتخابية لجذب المرشحين، من أجل الحصول على أصواتهم، في صناديق الانتخاب، أملًا في الوصول لكراس تحت القبة، ومع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، ابتكر حزب النور، وسيلة جديدة للدعاية الانتخابية، ولم يلجأ للوسائل القدية ذائعة الصيت مثل السكر والزيت، حيث قررت أمانة الحزب في الإسكندرية توزيع عبوات المثيل المصري للسوفالدي، على المواطنين المصابين بفيروس سي، عن طريق غير مختصين.
من جانبه استنكر المركز المصرى للحق في الدواء، قيام حزب النور بتوزيع عبوات المثيل المصرى للسوفالدى، على المواطنين المصابين بفيروس سي، عن طريق غير مختصين، عاملين بالمقر، وهو داخل أكياس بلاستيك، غير عابئ بخطورة تمحور الفيروس، وتشكيله خطراً داهمًا على الصحة العامة.
وقال المركز: " كان أولى بحزب النور الذى اشترى أكثر من 50 ألف عبوة للسوفالدى للإسكندرية وحدها، توريد هذه المبالغ إلى أحد المعاهد القومية المتخصصة، وهو معهد الإسكندرية، على أن يقوم المعهد بتنفيذ برنامج علاجى تحت إشرافه وإشراف الأطباء المختصين، بحيث يتأكد المعهد من نوع الكورس العلاجى، ومدته والأدوية المرافقة لهذا البرنامج وأيضا يتابعه بعد انتهاء الكورس بثلاثة شهور، لقياس نسب الاستجابة من عدمه ، موضحًا أن سهولة وصول هذا الدواء لأى فرد، فيه خطر كبير حيث إن هذه الأدوية يتم تناولها مع أدوية أخرى حسب حالة المريض.
وأضاف أن حزب النور يريد أن يشترى الأصوات الانتخابية بهذه الطريقة، والأسلوب غير الإنسانى، والذى لا يليق بحزب يصرح دائما بأنه ممثل للهوية الإسلامية، ويدغدغ عواطف الجمهور بهذه الأقوال، كما أنه لن يقهر إرادة المرضى فى محاولة لشراء الأصوات الانتخابية، بتوزيع هذا الدواء داخل المقرات الحزبية، وهذا فعل يعتبر انتهاكا واضحا للحق فى الدواء وتمييزا فاضحا لحساب جمهور على جمهور آخر.
وأشار إلي أن هذه المقرات لن يتردد عليها غير جمهور حزب النور، وقطعيًا لن يقترب منها المرضى الأقباط، نظرا لموقف الحزب منهم كما يظهر دائمًا، وبذلك يكون الحزب قد ميز المصريين فيما بينهم وعلى غير ما جاء بالدستور خاصة المادة 53 والتي تنص علي أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.