نددت منظمة العفو الدولية ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام. ومنذ مطلع العام اعدمت المملكة 123 شخصًا دينوا بجرائم مختلفة، وذلك بحسب احصائية أعدتها وكالة فرانس برس بناء على الأرقام الرسمية. وفي تقرير بعنوان "القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية" عددت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان ما وصفته ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي. ولفتت المنظمة إلى أن النظام القضائي السعودي الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية ليس فيه قانون جزائي، ما يدع مجالاً واسعًا لتفسير الجرائم والعقوبات، ويترك للقضاة سلطة تقديرية، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى صدور أحكام "تعسفية". وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها إن الإجراءات القضائية في المملكة تتم أحيانًا بصورة مقتضبة، إذ لا يتمتع المتهمون دومًا بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات بعضهم "تحت التعذيب"، أما اذا كان المتهمون اجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوما على مترجمين. وقال سعيد بومدوحة، المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "القول أن أحكام الإعدام في السعودية تنفذ باسم العدالة وبما يتفق مع القانون الدولي هو أمر بعيد عن الواقع". وأضاف أنه "يتعين على السلطات السعودية أن تقر بصورة عاجلة تجميدًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام وأن تطبق معايير دولية عادلة على كل الدعاوى الجزائية". وبحسب المنظمة فان المملكة أعدمت مئة وشخصين على الأقل في النصف الاول من 2015 مقابل 90 شخصًا أعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس. وأكدت العفو الدولية أن غالبية الذين أعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة دينوا بارتكاب جرائم غير مميتة. وأضافت أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود (من يناير 1985 ولغاية يونيو 2015) غالبيتهم تقريبا أجانب، وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية. وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الإغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر. وتؤكد وزارة الداخلية السعودية أن أحكام الإعدام تردع الجريمة. وبحسب منظمة العفو الدولية فان السعودية والصين وايران والعراق والولايات المتحدة هي الدول التي تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم.