سجن برلسكوني ثلاث سنوات في قضية فساد سياسي في إيطاليا

أدين رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني مجددا اليوم الأربعاء، حيث أصدرت محكمة في نابولي حكما بإدانة رئيس الوزراء في قضية فساد سياسي يتعلق برشوة قدرها ثلاثة ملايين يورو (3ر3 مليون دولار) وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ويعد الحكم رمزيا إلى حد كبير.
يذكر أن هذا الحكم ليس له تأثير فوري حيث يمكن الطعن عليه، كما أنه من المتوقع أن ترفض القضية برمتها ضد رئيس الوزراء الأسبق الذي تحيط به الفضائح في أكتوبر، عندما تسقط القضية بالتقادم.
وقال نيكولو جيديني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب فورزا إيطاليا الذي ينتمي إليه برلسكوني، والذي يتولى الدفاع عنه "نرى أن هذا الحكم غير عادل وغير مبرر".
واتهم برلسكوني بدفع رشوة لعضو البرلمان البارز سابقا سيرجيو دي جريجوريو للانشقاق عن الحزب الحاكم (يسار الوسط) والانضمام لحزب برلسكوني المحافظ، في إطار خطة للإطاحة بحكومة رومانو برودي (2008-2006) التي كانت تعتمد على أغلبية برلمانية ضئيلة.
وفي المرافعات الختامية قبل أسبوعين، قال الادعاء: إن برلسكوني لابد أن يعاقب بالسجن خمسة أعوام، مستنكرا أفعاله التي وصفها بأنها "صفحة مظلمة في السياسات الإيطالية"، مشيرا إلى أن أعضاء آخرين في البرلمان تلقوا رشاوى.
وقال برلسكوني إنه بريء وإنه ضحية ل"محاكمة سياسية"، فيما دافع محاموه عنه قائلين إن الأموال التي دفعت لدي جريجوريو هي دعم مالي منطقي يدفع لأي حليف.
واعترف دي جريجوريو، الذي استمر في البرلمان حتى عام 2013، بتلقي مليوني يورو نقدا ومليون يورو كمنحة لحزب أسسه بعد الانشقاق عن حزب برودي.
وتفاوض في عقوبة بالسجن 20 شهرا مع ايقاف التنفيذ من خلال اتفاق مع الادعاء العام لتخفيف العقوبة.