وافق وزير المالية هاني قدري على إتاحة مليار و855 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن شهر يونيو 2015. بذلك يصبح إجمالي ما تمت إتاحته لهذا الغرض 24 مليارا و623 مليون جنيه منها 22 مليارا و123 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء من يوليو حتى يونيو 2015 ومبلغ2 مليار و500 مليون جنيه لاستيراد شحنات غاز لشركات الكهرباء. وتشمل الإتاحات المالية تشمل أيضا 158.6 مليون جنيه لوزارة البترول لقيامها بتوصيل الغاز للمنازل لعدد 74354 ألف وحدة ليصبح ما تمت إتاحته 1.3 مليار جنيه لعدد 618912 ألف وحده