صرح المستشار القانونى لرئيس حزب الوفد، أنه بعد الهجمة التى شنها بعض أعضاء الحزب على البدوي لمطالبته بتخليه عن رئاسة الحزب وإيقاف إجراءات انتخاب الهيئة العليا للحزب المقرر إجراؤها يوم الجمعة القادمة، قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصام شيحة وياسين تاج الدين وعبد العزيز النحاس ومحمود على وآخرين. وذلك لما صدر منهم من تصريحات فى العديد من وسائل الإعلام المختلفة تتضمن اتهامات كاذبة ضد رئيس حزب الوفد لا أساس لها من الواقع ويعاقب عليها القانون. وأشار إلى أن هؤلاء الأعضاء يقصدون بذلك التشهير والإساءة لشخصه، ولصفته كرئيس أعرق وأقدم الأحزاب فى مصر، الأمر الذى دعانا إلى القيام برفع جنحة سب وقذف وجنحة بلاغ كاذب ضد هؤلاء الأشخاص والذين سبق أن تم فصل أحدهم وتجميد نشاط الباقين داخل حزب الوفد، بقرار من هيئته العليا، لارتكابهم العديد من المخالفات التى لا تتفق مع لائحة الوفد وقراراته، بالإضافة إلى تمسكنا بكل حقوقنا القانونية الأخرى فى كل الاتهامات الكاذبة المقدمة. وكشف بيان حزب الوفد، إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص الذى يدعى الآن بادعاءات كاذبة ضد رئيس الوفد سبق وأن تم القبض عليه متلبسا فى قضية رشوة، بعد أن تم تصوير الواقعة بمعرفة إحدى الجهات الرقابية، الأمر الذى أدى الى حبسه على ذمة هذه القضية، والآخر وهو مؤسس إحدى الجمعيات الأهلية،التى تتلقى اموالا من السفارة الأمريكية وقامت باستخدام الوفد في تحقيق أغراضها. واختتم الحزب بيانه قائلا: "وأخيرا وبالرغم من الضغط الدائم علينا من رئيس الحزب بالصمت بعدم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد هؤلاء، إلا أننا الآن سوف نخرج عن هذا الصمت الذى حاولنا الالتزام به حفاطا على ثوابت الوفد، إلا أنهم أرادوا معركة نحن قادرون عليها، ولذلك فإننا سوف نقوم بملاحقة هؤلاء الأشخاص قانونيا سواء جنائيا أو مدنيا، وذلك حتى يعلم الكافة والعامة من هم وما هى حقيقتهم ومكانتهم الطبيعية وكذلك للحفاظ على سمعة وكرامة رئيس حزب الوفد والحزب بأكمله".